سخنرانی در جمع دانشجویان نخبه علوم انسانی مرداد 97

اولین رویکردی که بحث می کنیم؛ فقه به مثابه دانش استنباط احکام است. این رویکرد، رویکرد غالب و مسلط بر تاریخ فقه شیعه است. تاریخ فقه شیعه را که می نگرید رویکرد غالبی خواهید یافت که فقه را به عنوان دانشی که متکفل استنباط حکم شرعی است، می داند. وظیفه فقیه این است که ببیند نسبت به هر فرع فقهی، حکم شرعی چیست؟ فضای حاکم بر این تلقی از رویکرد به فقه، فضای عبد و مولی است. خدایی و مولایی داریم و ما عبد او هستیم این مولی نسبت به عبد خود احکامی را جعل کرده است شامل احکام تکلیفی (حرام، واجب، مستحب، مکروه و مباح) و همچنین احکام وضعی (مثل زوجیت، ملکیت، نجاست، طهارت و ...) یعنی مولی نسبت به عبد خود اوامری و نواهی دارد و احکامی را جعل کرده است، پس وظیفه فقه و فقیه چیست؟ آیا وظیفه فقیه این است که در هر مسأله ای که پیش می آید مورد به مورد ببیند مولی نسبت به آن مسأله چه حکمی را جعل کرده است؟

اگر به ادبیات فقهی مراجعه بفرمائید مشاهده خواهید کرد به عنوان مثال بعضی از فقها متعرض این بحث شده اند که هدف و نتیجه امتثال احکام چیست؟ اگر ما احکام را شناختیم و طبق احکام عمل کردیم ثمره و نتیجه آن چیست؟ خوب تعابیری مانند ایمنی از عذاب الهی یا دفع ضرر محتمل و... ذکر می شود. اگر من عبد بودم و امتثال اوامر کردم اعتنای به نواهی کردم خوب چه می شود؟ می گویند که ایمنی از عذاب الهی پیدا می کنید یعنی اگر چنانچه که عبد ممتثلی باشد و آن را امتثال بکند از عذاب الهی ایمن می شود و دفع ضرر محتمل می کند یعنی عقاب را از خودش دفع می کند این بدرستی ترسیم می کند که فضای فقه چگونه فضایی است. احکامی داریم و کار فقیه این است که آن احکام را استنباط کند و از آن به فقه فردی تعبیر می شود. به معنای دیگر آحاد مکلفین احکامی متوجه شان است و این فقه می خواهد احکامی که متوجه آحاد مکلفین می باشد را استنباط کند تا مکلفین بر اثر عمل به آن احکام از عذاب الهی ایمن شوند و دفع ضرر از خودشان کنند؛ اینگونه فضایی بر فقه حاکم است. خوب در این فضای فقهی و در این رویکرد فقهی این بحث پیش می آید که تغییرات اجتماعی چطور می شود؟

زندگی و مناسبات اجتماعی دائماً در حال دگرگونی و تغییرات است. سبک زندگی ها بر اثر اختراعات، اکتشافات، تغییر در شیوه زندگی، شیوه معشیت، اقتصاد، روابط بین الملل مدام دچار دگرگونی می شوند. زندگی بشر پی در پی در حال تغییر است و این تغییرات باعث می شود مسائل جدید بوجود بیایند به عبارت دیگر این تغییرات موجب می شود مسائل مستحدثه بوجود بیاید یعنی مسائل جدیدی که باز هم فقیه باید استنباط آن احکام را کند؛ در این چارچوب رویکرد فقهی، یکسری مسائل متعارف داریم که نسل بعد از نسل آن مسائل وجود دارد اما یکسری مسائل هم مستحدث می شود یعنی مسائلی که قبلاً نبوده است و فروعات جدیدی مطرح می شود که فقیه باید این فروعات جدید را با مراجعه به ادله حکمشان را بیان کند یعنی تغییرات اجتماعی حجم فروعات فقهی را به اصطلاح بیشتر می کند و مسائل جدیدی را مطرح می کند.

نکته دیگر اینکه در این رویکرد فقهی ما شاهد یک تشتت و تفرّق هستیم به معنای اینکه هر مسأله ای حکم خودش را دارد هر بابی مسائل خودش را دارد نه این حکم ربطی به حکم بعدی دارد نه این باب فقهی به آن باب فقهی مربوط می شود. ما هستیم و مسائل متعدد و هر مسأله ای هم حکم خودش را دارد.

حال این رویکرد را در کنار آن فقه النظامی که شما در سالهای گذشته بعضی از اساتید برایتان ارائه کرده اند، قرار دهید. آن فقه النظام پیش فرضی غیر از این پیش فرض دارد. اینکه بالاخره یک نظامی و به اصطلاح سیستمی بر احکام حاکم است یعنی اینطور نیست که فروعات فقهی با هم ناسازگار باشند و اینطور نیست که هر مسأله ای حکم خودش را بی ربط با بقیه مسائل داشته باشد، مثلاً احکام اقتصادی اسلام را می شود در کنار هم قرار داد و نظمی و نظامی را از آن استخراج کرد یعنی احکام همدیگر را پوشش می دهند و می خواهند یک مکتب اقتصادی یا نظام اقتصادی را مطرح کنند.

در رویکرد اول که ما آن را به فقه فردی یا فقه به مثابه دانش استنباط احکام نامگذاری می کنیم اینگونه پیش فرضی که لزوماً در احکام یک حوزه برای آن یک نظامی حاکم باشد، نیاز نیست و اینگونه نیست که بین ابواب مختلف فقه دست به دست هم بدهند تا یک نظامی را مطرح کنند، هر مسأله ای حکم خودش را دارد گاهی ممکن است دو چیز را خیلی هم نتوانید کنار هم قرار بدهید و یک سیستمی از آن استخراج کنید، هیچ التزامی به این مطلب نیست که حتماً اینگونه باشد یعنی با تفرّق و تشتت کاملاً همساز است به عبارت دیگر لازم نیست بین ابواب مختلف فقهی و بین مسائل متشتت یک ترابطی و نظم پنهانی باشد که آن نظم پنهان را می بایست فقیه کشف کند همچین چیزی نیست و هر مسأله ای حکم خودش را دارد. این رویکرد اول بود که عرض کردم. این رویکرد، رویکرد غالب در تاریخ فقه ماست.

رویکرد دوم، فقه النظامات است یعنی رویکردی که معتقد است ما می توانیم از فقه، نظام در بیاوریم مثلاً نظام اقتصادی اسلام، نظام سیاسی اسلام، نظام تربیتی اسلام، نظام خانواده و... و کار فقیه فقط استنباط احکام فرعیه نیست کار فقیه استخراجات نظامات هم می باشد. فقه النظام در تقابل با فقه فردی قرار نمی گیرد بلکه از او فراتر می رود یعنی فقه فردی داخل دایره فقه النظام قرار می گیرد نه مقابل او و فقه النظام، فقه فردی را شامل و در بر می گیرد یعنی کسی که به فقه النظام معتقد است نمی گوید کار فقیه استنباط احکام فرعی نیست نمی گوید ما مولی نداریم و رابطه عبد و مولی وجود ندارد،  نمی گوید بطور مثال امتثال احکام، ما را ایمن از عذاب الهی نمی کند بنابراین درصدد بیان این مطالب نیست بلکه این مطالب وجود دارد و علاوه بر این فقه وظیفة اکتشافات نظامات را هم دارد به عبارت دیگر کار فقیه فقط با استنباطات احکام فرعی تمام نمی شود اگر بگوییم فقه و فقاهت یعنی فقیه فروعات متفرقه فقهی را فقط استنباط کند همین کافی است، نه این وجود دارد و ما یزید علیه، چه چیزی اضافه می شود نظامات را هم می تواند استخراج کند. در اینجا زیاد بحثی نمی کنم چون دو تا از اساتیدتان در سالهای قبل با شما بحث فقه النظام را داشته اند بالخصوص با تمرکز بر شهید صدر و دیگر من بحثی در این مطالب نمی کنم و وقتتان را زیاد نمی گیرم. فقط این نکته را عرض کنم که این رویکرد در واقع معتقد است کار فقیه علاوه بر استخراج احکام فرعی، استخراج نظامات هم می باشد و این یک پیش فرضی دارد و آن پیش فرض این است که فقه ظرفیت و وظیفه تنظیم نظامات اجتماعی را بر عهده دارد. این پیش فرض در واقع یک پیش فرض کلامی است اگر دوستانی در جلسه آشنا باشند با بحث هایی که امروز در فضای روشنفکری و فضای تقابل های حقوقی مطرح است و آخر جلسه هم بیشتر به آن می پردازیم.

بحث این است که گفته اند چرا باید استنباط و استخراج نظامات جزء وظیفه دین و فقه باشد؟ چه بسا تنظیم مناسبات اجتماعی جنبه بشری داشته و جنبه دینی نداشته باشد مخصوصاً این مطلب را کسانی که سکولاریسم را کاملاً قبول دارند می گویند به طور مثال کارکرد فقه در حوزه رابطه انسان با خدا می باشد که به جهات عبادی رجوع می کند اما چه کسی گفته است که کار دین و فقه تنظیم مناسبات اجتماعی است؟ به تعبیر دیگر بحث قلمرو دین یا قلمرو فقه خودش یک مسأله ای است که یک مسأله کلامی هم می باشد. شما پیش از ورود در میدان فقه یا به تعبیر دیگر پیش از اینکه شما دانش درجه اول فقهی را بورزید و تولید دانش فقهی کنید باید در رتبه سابق تکلیف این بحث را مشخص کرده باشید. آن دسته از فقها که فقط و فقط کار فقیه را استنباط احکام فرعی می دانستند چرا در این حوزه ورود نمی کردند، دلیل آن به رویکردی که داشتند بر می گشت. کار فقه را در مرز بیان احکام فرعی تمام شده می دانستند اما آن فقهایی که بدنبال فقه النظام می روند آنها در بحث رسالت فقه و قلمرو فقه، معتقدند که این قلمرو محدود به استنباط احکام فرعی نیست کار فقیه و فقه تنظیم کلان ساختارهای حیات جمعی است به تعبیر دیگر اجتماع و جامعه فقط تجمع فیزیکی افراد نیست جامعه قوامش به روابط و مناسبات اجتماعی است یا به تعبیر دیگر هر جا ما یک جامعه ای داریم به اصطلاح یک سری ساختار کلان (basic structure) خواهیم داشت مثلاً شکل و ساختار نظام سیاسی هر جامعه یکی از ساختارهای کلان آن جامعه است، مناسبات اقتصادی یکی دیگر از کلان ساختارهای یک جامعه است نظام آموزشی، نظام تقنینی، نظام قضایی و... یعنی هر جامعه از این کلان ساختارها تشکیل می شود و تفاوت جوامع به تفاوت این کلان ساختارهاست یعنی اگر جامعه الف را به اسم جامعه صنعتی و یا جامعه فئودالی و یا جامعه توسعه یافته و یا جامعه در حال توسعه و... نام گذاری می کنیم این وصف ها وصف به حال چیست؟ وصف به حال آن مناسبات اجتماعی است.

حال بحث این است که آیا فقه عهده دار ترسیم سیمای کلان ساختارهای اجتماعی هم می باشد و یا خیر؟ این بحثی کلامی است و در رتبه قبل از فقه ورزی و مبادرت به تولید دانش فقهی باید به آن بپردازیم که کار فقه چیست؟ قلمرو اش کجاست؟ وظیفه اش چیست؟ اگر کسی گفت وظیفه فقه این است که بگوید مولایی داریم احکام فرعی برای ما بیان کرده و کار فقیه هم استنباط احکام فرعی است تا اینکه بگوییم مولایی داریم که ربوبیت تشریعی او فقط در بیان برخی احکام فرعی خلاصه نمی شود ربوبیت تشریعی او اقتضاء می کند که راجب کلان ساختارهای جامعه و چگونه زیست اجتماعی هم اظهار نظر کند. یعنی این امور عرفی محض و بشری محض نیست. شریعت خنثی و بی طرف نسبت به اینکه این کلان ساختارها چه باشند، نیست تا فقط و فقط دغدغه پاره ای از احکام فرعی را داشته باشد. این یک بحث کلامی است و در جای خودش باید بحث شود؛ می خواهم بگویم کسی که از فقه النظام دفاع می کند در یک میدان باید بجنگد و آن میدان این پیش فرض است که آنجا باید با رقبای فکری خودش بجنگد آن جنگ، جنگ فقهی نیست که حالا بگوید من با آن آیه یا روایت فلان نظام را استخراج کردم و اساساً می گوید که آیا فقه این حق را دارد یا خیر؟ چه کسی گفته است باید بروید و این کار را بکنید؟ چه کسی گفته است که باید شما دنبال نظام بروید؟ این در رتبه سابق باید بحثش صورت گرفته باشد.

نکته مهم دیگر که خیلی ها از آن غفلت می کنند ولی می خواهم امروز روی آن تأکید کنم این است که برای تنظیم نظامات (به عنوان مثال نظام اقتصادی اسلام، نظام سیاسی اسلام، نظام تربیتی اسلام و...) این نظام ها وجه فقهی و حقوقی دارند اما تماماً فقهی و حقوقی نیست یعنی اشتباه است اگر کسی تصور کند که بحث ترسیم مجموعه نظام سیاسی اسلام تماماً فقهی است یعنی فقیه بما هو فقیه باید نظام سیاسی اسلام را از پایه اول تا پایه آخرش، تمام این پازل نظام سیاسی اسلامی را فقیه بما هو فقیه استنباط کند اشتباه است، بله اجزای فقهی دارد ارکان فقهی دارد ولی تماماً فقهی نیست، به تعبیر دیگر برای نظام سازی، استمداد از فقه لازم است اما اکتفاء به فقه نباید کرد، دلیل این مطلب چیست؟ بخاطر اینکه وقتی بحثی را مثل نظام سیاسی اسلام یا به طور کلی نظام سیاسی و مکاتب سیاسی را تحلیل می کنیم مشاهده می کنیم که بحث نظامات یک سری بحث های فلسفی و مبنایی دارد که آن جنس بحثش، جنس بحث فلسفی است و جنس آن بحث ها دیگر مثل جنس بحث های فقهی نیست. بخش هایی از آن بحث های فقهی دارد مثلاً مکاتب سیاسی که الان در دنیا مطرح می باشند را نگاه کنید، لیبرالیسم به عنوان یک مکتب سیاسی، ناسیونالیسم، سوسیالیسم به عنوان یک مکتب اقتصادی-سیاسی شما در نظر بگیرید گونه های مختلف ایدئولوژی های سیاسی یا مکاتب سیاسی یا نظام های مختلف پیشنهادی به عنوان نظام های سیاسی، این مکاتب در اجزاء خودشان (در مجموعه خود) یک سری بحث های مبنایی و یک سری بحث های ساختاری دارد آن بحث های ساختاریش که اصطلاحاً می گویند حقوق اساسی که به شکل حکومت و به شکل مناسبات بر می گردد، جنبه فقهی حقوقی دارد اما بحث های مبناییش بحث های فقهی حقوقی نیست این ها بحث های فلسفی است مثلاً شما که لیبرالیسم را به عنوان یک مکتب و نظام سیاسی نگاه کنید یا مثلاً لیبرال دموکراسی به عنوان نظام سیاسی، یک سری بحث ها رجوع می کند به نگاه به فرد مثلاً من به طور کلی می گویم هیچ نظام سیاسی یا هیچ مکتب سیاسی شما نمی توانید در دنیا پیدا کنید و آن یک نگاه به انسان (theorya self) و یک انسان شناسی سیاسی مبنایش نباشد یعنی بطور قطع هر کلان تئوری سیاسی یا هر کلان نظام سیاسی حتماً مبتنی بر یک نگاه خاص به انسان می باشد یعنی تعریفی از انسان دارد نگاهی به انسان دارد که آن مبنا می شود و در مراحل بعد آن ساختار نظام سیاسی، حقوق اساسی و شمایل نظام سیاسی که تعریف می کند که وجه حقوقی دارد مبتنی شده است به آن بحث های فلسفی در ارتباط با انسان، به طور مثال لیبرال دموکراسی به انسان چگونه می نگرد؟ انسان شناسی اش چگونه است؟ لیبرال دموکراسی به انسان به عنوان فرد صاحب حقوق نگاه می کند. انسان در تلقی لیبرالی یعنی فرد صاحب حقوق این انسان شناسی فلسفی است این نگاه، نگاه فلسفی است و حقوقی نیست.

انسان چیست؟ این بحثی به اصطلاح توصیفی (descriptive) است یک سوالی است که جوابش یک گزاره (facchuoal) می باشد شما درباره واقعیت انسان صحبت می کنید، تحلیلی از واقعیت انسان ارائه می کنید، واقعیت انسان را به عنوان فرد صاحب حقوق تعریف می کنید در اینصورت اگر انسان فرد صاحب حقوق شد اینجا به لحاظ توصیفی و انسان شناسی لیبرالی فرد صاحب حقوق می شود. به سراغ بحث هنجاریش برویم، بحث هنجاری نظام سیاسی یعنی مطلوبیت های نظام سیاسی؛ لیبرال که انسان را فرد صاحب حقوق می داند در مدل کلان تئوری سیاسی اش مطلوبیت های جامعه سیاسی را چه می داند؟ یکی از بالاترین مطلوبیت های جامعه سیاسی را بیشینه کردن حقوق فردی می داند، یعنی می گوید یک نظام سیاسی مطلوب نظام سیاسی است که افراد به نحو حداکثری حقوق فردیشان استیفاء شود این بحث هنجاری است یعنی نمایش غایت ها و بروز مطلوبیت ها و آن بحثی هم که گذشت بحث فلسفی بود، آن وقت می رسیم به بحث ساختار، چه دولتی دولت مطلوب است؟ می گویند دولتی که به نحو حداقلی در حقوق و آزادی های فردی مداخله داشته باشد یعنی به اصطلاح (minimal state) دولت حداقلی که غیر مداخله گر است و حکومتی که در همه امور دخالت کند نباشد؛ بطور مختصر آن مبنای فلسفی آن بحث هنجاری در شکل حکومت در بحث حقوق اساسی به دنبال چه چیزی است؟ حمایت از دولت حداقلی، دولتی که حداقل مداخله را در اقتصاد و جنبه های دیگر داشته باشد این مطالب با هم هستند ما نمی توانیم یک برش بدهیم آن بحث های فلسفی را نادیده بگیریم یک برش هم این طرف بدهیم بحث های غایت شناسانه و بحث های هنجاری را هم کنار بگذاریم. ما فقط بحث حقوقی می کنیم حقوق اساسی اش چیست؟ ما در بحث نظام سیاسی اسلام هم نمی گوییم که بحث های فلسفی و بحث های هنجاری اش را نادید می گیریم و فقط به ساختار نظام سیاسی که فقط بحث فقهی و حقوقی است می پردازیم مثلاً بحث آزادی، بحث عدالت، بحث عدالت اجتماعی این مباحث که منحصراً بحث فقهی نیست، بحث فلسفی بسیار دارند در بحث آزادی، بحث فلسفی بسیار وجود دارد، تا این بحث های فلسفی را حل نکرده باشید نمی توانید دربارة اینکه چگونه ساختار سیاسی، عدالت سیاسی و آزادی را تأمین می کند بحث کنید پس باید آن بحث های فلسفی را پیش تر انجام داده باشید.

بطور خلاصه تنقیح نظامات اسلامی مثل نظام سیاسی، نظام اقتصادی و نظام تربیتی علاوه بر بحث های فقهی، بحث هایی از جنس فلسفه نیز دارد و در واقع برای تنقیح نظامات اجتماعی اسلامی هم نیاز به کار فقهی داریم و هم نیاز به کار فلسفی؛ یعنی فقط با حقوق اساسی یا فقه سیاسی، نظام سیاسی منقح نمی شود بلکه فلسفه سیاسی هم لازم است.

ادامه مطالب در ساعت بعد إن شاء الله.

والسلام علیکم