رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم درادامه گفت وگو ی خود با شفقنا: زاویه دیگری که در بحث های نظری جزو زوایای پنهانی است و روی آن کار نشده را موضوع «مناسبات عادلانه» عنوان کرد و توضیح داد: ما امروزه از ضعف مناسبات عادلانه در ساحت های مختلف زندگی مان رنج می بریم، به تعبیر دیگر ما بیشتر در بحث عدالت متوجه یک خطوط کلان هستیم. مثلا می گوییم عدالت اقتصادی، سیاسی، قضایی و کیفری، اما بحث این است که روابط ما در محیط خانواده خود، در روابط زن و شوهر، روابط والدین با فرزندان، عادلانه است یا خیر؟ در تعاملات فردی و اجتماعی مردم، در کسب و کارشان، در رفتارها با دیگران، در محیط مدرسه و کار و روابط با همسایه خود، غیر از ساختارهای کلان، غیر از سطح مدیریت جامعه و غیر از سطح تعلیم و قانونگذاری، در سطح خرد و روابط افراد چقدر موضوع راجع به مناسبات عادلانه وجود دارد.

نیازمند یک گفتمان سازی نخبگانی و یک فرهنگسازی عمومی هستیم

او ادامه داد: یکی از خطاها این است که ما بحث عدالت را به حوزه کلان جامعه فرو بکاهیم و بگوییم منظور مناسبات اقتصادی و سیاسی عادلانه است. باید تأکید کنم که عدالت هم در سطح خرد و هم در سطح کلان مطرح می شود و ما در هر دو ناحیه در رنج هستیم، به تعبیر دیگر هم نمی توانیم ادعا کنیم که مناسبات کلان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قضایی ما عادلانه است و هم نمی توانیم ادعا کنیم که در حوزه خرد که شامل تعاملات فردی و اجتماعی مردم است، مناسبات عادلانه مطرح می شود. اینجاست که ما نیازمند یک گفتمان سازی نخبگانی و یک فرهنگسازی عمومی هستیم.

او تأکید کرد: بنده عمیقا معتقدم تا زمانی که عدالت به یک مطالبه عمومی بدل نشود، عدالت طلبی و عدالت خواهی و اهتمام به عدالت به فرهنگ عمومی ما ورود نکند و عطف توجه نخبگانی به آن صورت نگیرد، ما نمی توانیم یک جامعه عادلانه داشته باشیم.

فرمالیزم نباید در ما غلبه کند و تصور و گمان کنیم که اگر در سطح قانونگذاری و در سطح کلان مدیریتی تصمیمات عادلانه گرفته شد و قوانین عادلانه وضع شد و اگر در سطح کلان مدیریتی اتفاقات خوبی بر مبنای عدالت افتاد، دیگر ما جامعه عادلانه خواهیم داشت، خیر! جامعه عادلانه وقتی محقق می شود که عدالت ورزی و عدالت خواهی یک ارزش عمیق اجتماعی شود و به بدنه فرهنگ عمومی و نخبگانی جامعه ورود کند.

واعظی به نقش مهم نخبگان در رسیدن به جامعه عادلانه اشاره کرد و افزود: من فرهنگ عمومی و جامعه نخبگانی را تفکیک می کنم و معتقدم رسیدن به یک جامعه عادلانه چند رکن دارد و یک رکن آن برمی گردد به نخبگان جامعه. این نخبگان جامعه هستند که باید در زمینه عدالت، نظریه پردازی و الگوسازی کنند و خلاءهای تئوریک و خلاء های مربوط به ارایه مدل و الگو را برطرف نمایند. نخبگان جامعه که شامل روحانیون، دانشگاهیان و متفکرین هستند باید عطف توجه به عدالت داشته باشند و به این مهم عمیقا بپردازند.

جامعه باید بفهمد که مناسبات موجود ما در حوزه های مختلف، عادلانه نیست

او علاوه بر ضرورت گفتمان سازی نخبگانی در حوزه عدالت به فرهنگ سازی عمومی در زمینه مناسبات عادلانه نیز تأکید کرد و گفت: خداوند در آیه شریفه ای می فرماید: «أَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» در حقیقت بحث این است که مردم باید قیام به قسط کنند و در واقع پایه اقامه قسط و عدل در جامعه مردم هستند، اگر برای مردم عدالت ارزش شود، عدل ورزی بخواهند و مطالبه گری کنند و به دنبال تحقق آن باشند عدالت در جامعه به شکل حقیقی آن گسترده و فراگیر خواهد شد. به همین دلیل ما به یک فرهنگ سازی عمومی در زمینه مناسبات عادلانه نیاز داریم، جامعه باید بفهمد و با عمق وجودش درک کند که مناسبات موجود ما در حوزه های مختلف، مناسبات عادلانه ای نیست، اگر ما در سطح خرد و در محیط های کوچک تر عدالت ورزی را به نسل هایمان نیاموزیم هرگز نباید انتظار داشته باشیم که در محیط کلان، جامعه عادلانه ای داشته باشیم.

در سطح کلان حاکمیت یک تئوری عدالت مورد قبول و مشترک نداریم

او یکی دیگر از فضای کلان در بحث عدالت را «مشاکل و موانع استقرار عدالت» در جامعه عنوان و تصریح کرد: من مشکلات و موانع استقرار عدالت در جامعه را به دو بخش نظری و مدیریتی، اجرایی تقسیم می کنم. ابتدا در مورد مشاکل نظری بحث می کنم؛ بیش از سه دهه است که جمهوری اسلامی تشکیل شده، هیچ نهاد قدرت سیاسی در کشور که شامل قوه مجریه، مقننه و قوای انتظامی است نگفته که ما هیچ اهتمامی به بحث عدالت نداریم؛ اما مشکل کجاست که معنا و رویکرد دولت ها به عدالت در دوره های مختلف متفاوت است؟! به نظر من ما در سطح کلان حاکمیت یک تئوری عدالت مورد قبول و مشترک نداریم. هر دولتی و مجلسی که آمده تصور خود را از عدالت داشته، این تصورات که اتفاقا تصورات خامی هم بوده و پشتوانه عمیق تئوریک ندارند، نقاط افتراق فراوانی با هم داشتند. به عنوان مثال دولت زمان جنگ در واقع دولتی بود که عدالت را به حضور گسترده تر و حداکثری دولت در حوزه اقتصاد تعریف می کرد و با اقتضای زمان جنگ بیشتر متمایل به تامین نیازهای اساسی مردم از طریق کوپن و کنترل حوزه اقتصاد و دولتی کردن آن بود و در واقع یک گرایش شبه سوسیالیستی در حوزه اقتصاد داشت. درست عکس آن در دوره سازندگی می بینید که تصور از عدالت تغییر می کند بدین معنا که اگر اقتصاد به شکوفایی برسد، از سرریز شکوفایی اقتصادی جامعه، طبقات محروم تر و ضعیف تر بهره مند می شوند و عدالت اجتماعی از طریق رونق سرمایه گذاری و رونق حوزه صنعت و تجارت حاصل می شود. دولت اصولگرای احمدی نژاد تصور از عدالت را در قالب خدمت رسانی به مناطق محروم تر بیشتر جلوه می کند و در این راستا اقدام به ساخت مسکن مهر یا رسیدن به بعضی از روستاها و امثال آن را در دستور کار خود قرار می دهد. این نمونه ها نشان می دهد که ما در بحث عدالت یک نظریه جامعی نداریم که در بستر حاکمیت بتوانیم بر آن یک کفایت و قناعتی داشته باشیم.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در ادامه گفت وگو با شفقنا با تأکید بر اینکه حوزه محافل آکادمیک باید گشوده باشد، تصریح کرد: هیچ وقت در هیچ عرصه ای نمی توانیم دستور توقف اندیشیدن و کار تئوریک دهیم؛ همیشه باید در محافل علمی و آکادمیک باب گفت و گوهای علمی و نظریه پردازی باز باشد، اما باید توجه کنیم که ما نمی توانیم در بستر حاکمیت محیط ژله ای و سیال به لحاظ تئوریک داشته باشیم چرا که کشور بسیار لطمه می خورد. ما در حوزه حاکمیت باید به یک بسندگی، کفایت و قناعتی برسیم تا بتوانیم جامعه را جلو ببریم وگرنه تصمیمات با تعویض دولت ها، مجلس ها و اجزای حاکمیت مدام یکدیگر را خنثی می کند و اضطراب در تئوری و در سطح حاکمیت باعث اضطراب در تصمیمات و تزلزل و خنثی سازی پژواک آن در حوزه جامعه می شود و یک نا به سامانی و آشفتگی و عدم پیشرفت و توسعه لازم حاصل می شود.

برای مدیریت و اجرای عدالت، دولت ما اسلامی نیست

گام مهم رسیدن به جامعه اسلامی داشتن دولتی اسلامی است

او ادامه داد: در زمینه مدیریتی و اجرایی نیز موانعی برای تحقق عدالت در جامعه وجود دارد، در این زمینه حقیقتا ما می توانیم ادعا کنیم که دولت اسلامی نداریم و باید توجه کنیم که گام مهم رسیدن به جامعه اسلامی داشتن دولتی اسلامی است.

ما تاکنون چند گام برداشتیم، گام اول انقلاب کردیم و بعد از انقلاب، گام دوم را برداشتیم و آن استقرار نظام جمهوری اسلامی است، از این نظام هم در برابر تمام تهدیدهای داخلی و بیرونی محافظت کردیم، گام پس از استقرار این است که دولت اسلامی داشته باشیم بدین ترتیب که همه ارکان حاکمیت، اسلامی شوند و اسلامی بدین معنا که بنای این را داشته باشند که به نحوه حداکثری خود را با کنش، رفتار و آموزه های اسلامی منطبق کنند و عزمی بر اجرای آموزه های اسلامی و انطباق تصمیمات و برنامه ریزی ها و از دیگر شئون مدیریتی با اسلام داشته باشند. اینجا متاسفانه باید بگوییم که فاصله ای بسیار جدی داریم.