متأسفانه ما هنوز در حوزه حاکمیت به یک بسندگی، کفایت و قناعتی نرسیدیم تا بتوانیم جامعه را جلو ببریم به همین دلیل تصمیمات با تعویض دولت ها، مجلس ها و اجزای حاکمیت مدام یکدیگر را خنثی می کند و اضطراب در تئوری و در سطح حاکمیت باعث اضطراب در تصمیمات و تزلزل و خنثی سازی پژواک آن در حوزه جامعه می شود و یک نا به سامانی و آشفتگی و عدم پیشرفت و توسعه حاصل می شود.
او معتقد است: عدالت از نوع اسلامی در جامعه مستقر نشده چون داشتن جامعه اسلامی فرع بر داشتن دولت اسلامی است و ما هنوز دولت اسلامی مستقر نکردیم که انتظار داشته باشیم جامعه اسلامی مستقر شود لذا می بینید که در بدنه مدیریت و کارشناسی و در ساحت های مختلف در یک وجوهی خبری از اسلام و تعهد به اسلام نیست.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی در بخش سوم گفت وگو با شفقنا، درخصوص اینکه چرا عدالت اسلامی در جامعه مستقر نمی شود، اظهار کرد: این مساله برمی گردد به اینکه داشتن جامعه اسلامی فرع بر داشتن دولت اسلامی است و ما هنوز دولت اسلامی مستقر نکردیم که انتظار داشته باشیم جامعه اسلامی مستقر شود لذا می بینید که در بدنه مدیریت و کارشناسی و در ساحت های مختلف در یک وجوهی خبری از اسلام و تعهد به اسلام نیست. در حال حاضر کارشناس، مدیر، برنامه ریز، قانونگذار، کارگزار یا نظام قضا کدامیک می توانند ادعا کنند که در عرصه های مختلف، اسلامی می اندیشند و عزم جزمی بر اسلامی عمل کردن دارند! این واقعیت است که جامعه ما با اینکه نام اسلامی بودن را یدک می کشد اما از آنچه اسلام بیان می کند، فاصله دارد لذا در موانع مربوط به استقرار عدالت اجتماعی – اسلامی بخشی از آن برمی گردد به مانع مدیریتی و اجرایی. باز هم تأکید می کنم که مدیران، مجریان، کارشناسان و برنامه ریزان ما، برای استقرار عدالت اجتماعی وفاق، انطباق و باوری اسلامی به لحاظ رفتاری، انگیزشی، فکری و نظری ندارند. باید بگویم بخشی از آسیب های اجتماعی که ما امروز در اکثر اجتماع مشاهده می کنیم، برمی گردد به آسیب هایی که در حوزه دولت اسلامی به شکلی جدی با آنها مواجه هستیم و فاصله عملی و نظری که با اسلام داریم و همین باعث شده که ما به یکسری مشکلاتی جدی در بستر جامعه مبتلا شویم.

او سطح سوم فضای کلان در بحث عدالت را مربوط به «بایسته های حوزه استقرار عدالت اسلامی» در جامعه دانست و اظهار کرد: به نظرم می رسد که بایسته های مربوط به استقرار عدالت اجتماعی را باید در دو سطح مطرح کنیم، یکی سطح اقدامات عاجل یا اقدامات ترمیمی و سطح دیگر سطح بایسته های مربوط به برقراری بنیادین عدالت؛ به تعبیر دیگر ما در جامعه شاهد یکسری نابرابری های فاحش یا غلبه بسیاری از بی عدالتی های آشکار هستیم که همه اینها یکسری اقدامات عاجلی را می طلبد. ترمیم وضع موجود و کاستن برخی از این نابرابری ها یا آسیب های فاحش حوزه روابط عادلانه آنقدر ملموس و محسوس است که اصلا نیاز تنبیه تئوریک ندارد، به عنوان مثال در یک جایی که فقر بیداد می کند یا از لحاظ امکانات به لحاظ بهره مندی افراد از نیازهای اساسی، کاستی و نقص وجود دارد؛ برطرف کردن این مقدار از برخورداری های نابرابر و قدری کاستن از آلام و ترمیم کردن وضع موجود، خیلی متوقف بر بحث های تئوریک راجع به نظریه جامع عدالت اسلامی نیست. یا اینکه در بحث امنیت اگر امنیت در بخش هایی از کشور وجود ندارد و شما تمام همت و انرژی را برای برقراری امنیت در شهرهای بزرگ گذاشتید و سایر بخش های دچار نا امنی هستند، در چنین شرایطی عدالت امنیتی وجود ندارد چون بخش هایی از جامعه از درجه بالایی از امنیت برخوردار هستند و یک بخش هایی از جامعه در نا امنی به سر می برند، در اینجا خیلی تئوری پردازی عدالت لازم نیست، روشن است که عدالت امنیتی اقتضا می کند امنیت تنها برای بخش هایی از مردم نباشد بلکه برای همه کشور باشد. بنابراین بخشی از بایسته ها مربوط می شود به اقدامات عاجل برای کاهش سطح نا برابری های ملموس و مشهود اجتماعی.

سریعاً وارد سطح اجرایی عدالت در جامعه شویم

واعظی افزود: اما سطح دیگری از بایسته ها وجود دارد که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد که به شکل بنیادین در روابط اجتماعی در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، آموزشی، امنیتی و … عدالت برقرار شود. ما نیازمند به بحث های تئوریک عمیقی در زمینه عدالت پایدار و بنیادین هستیم؛ برقراری عدالت بنیادین، یعنی استقرار بنیادین عدالت در جامعه، مباحثی که کار جدی تر نظری را می طلبد. اما باید به این نکته هم اشاره کنم که در این عرصه کوتاه مدت نه اصلاح بنیادین وضع موجود بلکه ترمیم وضع موجود و کاستن از سطح فاحش نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و… تا حد قابل قبولی از شرایط حوزه اقدام های بایسته عاجل حوزه عدالت است.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اقدامات اجرایی را مقدم بر تئوری و نظر دانست و اظهار کرد: درست است که در یک رتبه بندی منطقی بحث های تئوریک و نظری منطقا بر بحث های اقدامات اجرایی  و پیاده کردن عملی الگو روابط عادلانه مقدم هستند؛ اما باید یک نکته ای را توجه کنیم و آن این است که به ترتیب منطقی نباید خیلی کمال گرایانه نگاه کنیم، به معنای اینکه بگوییم ما در عرصه خروج از وضع موجود به سمت مطلوب و تغییر مناسبات اجتماعی قدم از قدم بر نمی داریم و هیچ تغییری در وضع موجود نمی دهیم، هیچ آهنگ اجرایی عدالت را نخواهیم داشت مگر اینکه همه بحث های تئوریک حوزه عدالت را حل کرده باشیم. این به نظرم امری نشدنی و کاری نادرست است. در بحث های اجتماعی و سیاسی باید یک اکتفا به یک اغناء نسبی صورت بگیرد، ما با در نظر گرفتن تصویری تا حدی روشن از آنچه که می خواهیم صورت بدهیم، باید وارد مقام اجرا شویم و به مرور برخی از کاستی ها را خاتمه دهیم مثل تمام جریانات و حرکت های عظیم فکری و اجتماعی که باعث ایجاد تمدن شده است. وقتی به تمدن معاصر غربی نگاه می کنیم می بینیم اینطور نیست که تمام بن مایه های فکری به لحاظ تئوریک تکمیل شود و بعد استمرار پیدا کند. همین لیبرال دموکراسی که به اصطلاح وجه غالب سیاسی تمدن غربی است، اکنون بیش از 300 سال است که تئوری پردازی می شود و قرائت های مختلفی از لیبرالیست به منصه ظهور می رسد گرچه آن جریان اصلی که نگاه می کنیم در یک خطوط بنیادینی مشترک هستند اما درون مایه این قرائت های مختلف از لیبرالیست تغییر می کند.

روشن بودن خطوط کلی نظریه جامع عدالت اجتماعی – اسلامی ضروری است

واعظی روشن بودن خطوط کلی نظریه جامع عدالت اجتماعی – اسلامی را ضروری دانست و تصریح کرد: برقراری و استقرار عدالت اجتماعی منوط بر یک نظریه جامع عدالت اسلامی بدین معنا نیست که ما تمام اجزا و ارکان این نظریه عدالت را باید در تمام سطوح به یک قناعت تئوریک اجماعی برسانیم تا آهنگ ایجاز تغییر مناسبات اجتماعی را داشته باشیم. این یک پویش مستمر است منتها باید خطوط کلی آن روشن شود. مثلا فرض کنید در وجه دانش تجربی در تمدن معاصر غربی تجربه گرایی به عنوان یک پارادایم پذیرفته می شود اما در خود پویش علوم تجربی تحولات گسترده ای در حوزه نظام سیاسی، اصل بحث دموکراسی، بحث آزادی های مدنی، فردگرایی و لیبرالی اتفاق می افتد.