انحاء رویکردها به فقه اسلامی (جلسه دوم)
بسم الله الرحمن الرحیم
و الصلاه و السلام علی سیدنا محمد(ص) و آله الطیبین الطاهرین المعصومین (ع)
در مبحث انحاء رویکردهای مختلف به فقه، یک رویکرد، فقه حکومتی یا فقه ولایی است. اگر به اختصار بخواهیم این رویکرد را تعریف کنیم؛ لازم است وظیفه فقیه و فقه را صرف استنباط احکام فرعیه ندانیم و علاوه بر آن به فقه النظامات نیز بسنده نکنیم بلکه علاوه بر آن دو (فقه حکومتی در تقابل با فقه فردی و فقه النظامات نیست بلکه از آن دو فراروی می کند) در این رویکرد، فقه را در بستر حاکمیت و در بستر اداره جامعه در نظر بگیریم به تعبیر دیگر وظیفه فقه صرفاً بیان نیست بلکه وظیفه فقه اندیشیدن به اجراء الاحکام و پیاده سازی مقاصد شریعت هم می باشد.
نکته بسیار مهم این است که؛ بسیاری افراد بین فقه حکومتی و فقه سیاسی خَلط می کنند در حالی که فقه حکومتی یک رویکرد است اما فقه سیاسی بخشی از فقه است به تعبیر دیگر فقه سیاسی، فقه مسائل سیاسی می باشد.
مسائل فقهی گاهی از جنس مسائل عبادی، فقه المعاملات، حدود، دیات و… می‌باشد و گاهی هم از جنس مسائل فقهی حوزه سیاست است از جمله فقه الولایه، فقه الاداره، فقه مسائل مربوط به حبس و… . بخشی از مسائل فقهی مربوط به قلمرو حوزه سیاست می باشد. فقه سیاسی خود از استنباطات فقهی و بخشی از کلان فقه است اما فقه حکومتی یک رویکرد است و بخشی از فقه نیست بلکه یک رویکرد حاکم بر فقه است که خود را در همه ی فقه نشان می دهد به عنوان مثال در مبحث معاملات اگر رویکرد فقه حکومتی داشته یا نداشته باشیم چه تفاوتی می کند؟ اگر ما رویکرد فقه حکومتی نداشته باشیم؛ آیا کسی که مالک اموالی است می تواند آن را بفروشد؟ بله. آیا می تواند به بیگانه یا خارج از کشور بفروشد؟ بله چون مالک است پس می فروشد. آیا مالک می تواند (با رعایت شروط مذکور متبایعین برای صحت معامله در فقه) به هر شخصی که بخواهد آن را بفروشد؟ بله. اما اگر فقه را ولایی و حکومتی ببینید؛ فقه در بستر اداره جامعه است. مثالی دیگر؛ مواقعی که حاکم یا اداره کنندگان جامعه اسلامی به مصلحت می دانند که در موقعیت فعلی، فروش برخی از کالاها ممنوع شود به عنوان مثال هم اکنون در جامعه فروش برخی از کالاها تا زمانی که بی نیازی در داخل حاصل شود ممنوع شده است اگر مازاد بر نیاز داخل باشد آن زمان اجازه بر فروش داده خواهد شد چون مبنا این است که فقه، فقط بصورت فردی به مسائل نگاه نکند بلکه بناست جامعه را اداره کند یعنی فقه در بستر اداره جامعه قرار گیرد لذا ممکن است در مسأله عبادی نیز دخالت کند بطور مثال: روایت داریم، اگر حاکم جامعه اسلامی، مشاهده کرد که بخاطر مشکلات اقتصادی، حج کم رونق شده و افراد استطاعت ندارند تا حج بروند، حاکم جامعه اسلامی باید از بیت المال بذل مال کند و مشوق ایجاد کند تا مسلمین به حج بروند به عبارت دیگر ممکن است حتی مسأله ای عبادی، وجه حاکمیتی هم پیدا کند.
مثالی دیگر: در مقوله هنر اگر رویکرد فقه حکومتی داشته یا نداشته باشید، چه تفاوتی می‌کند؟
در مقوله هنر اگر در فضای رویکرد فقه فردی به مسأله نگاه کنیم بحث به این صورت است که؛ آیا لعب به آلات موسیقی حلال است یا حرام است؟ نوازندگی حلال است یا حرام است؟ خرید و فروش آلات موسیقی جایز است یا جایز نیست؟ مجسمه سازی جایز است یا جایز نیست؟ تصویر گری جایز است یا جایز نیست؟ چه الحانی غنا هستند و چه الحانی غنا نیستند؟ بحث درباره یجوز و لایجوز است بحث نسبت به فضای موسیقی، آفرینش ها و فعالیت هنری درباره حلال و حرام است. آیا به طور مثال سیمای معصومین را می شود تصویرگری نمود؟ آیا هنرپیشه می تواند بدون نقاب، نقش پیامبر(ص) را بازی کند؟
اما اگر رویکرد، رویکرد فقه حکومتی باشد علاوه بر این مباحث، مباحث دیگری هم مطرح می شود؛ برای مثال ظرفیت هنر برای ایجاد رونق اقتصادی و یا پر کردن اوقات فراغت چیست؟ شاخه‌های مختلف هنری اکنون در دنیا از جمله چیزهایی است که باعث گردش مالی می‌شود، همچنین اوقات فراغت و چگونه سپری شدن آن، چیزی است که باعث نجات جامعه می‌شود. این موارد در ایجاد پویش اجتماعی خیلی سهیم اند.
اگر کسی رویکرد فقه حکومتی داشته باشد نگاهش به مقوله هنر، حاکمیتی می شود (در رویکرد فقه فردی به هنر، هنر کأنّ چیز مذمومی است إلّا ما خرج بالدلیل. همیشه فقه با رویکرد فقه فردی به هنر، لایجوز می گوید مگر در موارد استثنائی، یعنی هنر به عنوان چیزی که حاکمیتی است به آن نگاه نمی شود). در هنر چه ظرفیت هایی وجود دارد و کدام ظرفیت ها را می توان به شکل مثبت در جامعه ترویج داد و سپس مدیریت، برنامه ریزی و جنبه هایی از آن تقویت و جنبه هایی دیگر از آن مهار شود؛ به اصطلاح در بستر حاکمیت (زمانی که فقه در بستر اداره جامعه و در بستر حکمرانی می آید) دیگر نوع نگاه فقیه، متفاوت می‌شود و فقیه متکفل اداره بهینه جامعه، پیاده سازی احکام دین و مقاصد شریعت می شود. برای نمونه سؤالاتی که با این رویکرد برای فقیه مطرح می‌شود: مصلحت جامعه مسلمین چیست؟ نقاط آسیب و تهدید کننده چیست؟ فرصت ها چیست؟
این فرصت ها، تهدید ها، آسیب ها و مصالح، بر نوع نگاه فقیه به جواز یا عدم جواز مسأله تأثیر می‌گذارد. دیگر این جواز یا عدم جواز فقط در یک فضای فرضی فردی نیست بلکه در یک فضای عینی است و هم اکنون در این عینیت جامعه با این مؤلفه ها و شرایط، آن احکام را چگونه باید پیاده کرد.
مثالی دیگر: در قضیه بانک، بعضی از فقها با رویکرد خیلی فردی به فقه، برای بانک هیچگونه شخصیت حقوقی قائل نبوده و می‌گفتند: زمانی که پولی را به بانک می سپارید در آنجا شما به آن کارمندی که پشت باجه نشسته است، ودیعه و قرض می دهید، آن کارمند فردا از این شعبه به شعبه ای دیگر می رود، خیلی امر مشکل می‌شود؛ اما با رویکرد فقه حکومتی، جامعه امروز با این سرعت حرکت پول، رشد نقدینگی و اینکه ارزش پول دائماً در حال کم شدن است و چگونه در جامعه امروز مبتنی بر پول اعتباری، نقدینگی را تجمیع کنیم و سیاست پولی چگونه باشد و… این گونه موارد با رویکرد فقه حکومتی، دغدغه فقیه می شود اما در رویکرد فقه فردی در همان چارچوب های شناخته شده فقهی(ودیعه، قرض، مضاربه و…) با فرد پشت باجه انجام می شود.
این نوع رویکرد به فقه که آن را در بستر حاکمیت می بیند، رویکرد فقه حکومتی است. عبارتی حضرت امام خمینی (ره) (در فقهای معاصر حضرت امام(ره) کسی بود که با جرأت و جسارت ستودنی این نگاه به فقه را مطرح کرد) در جلد ۲ کتاب بیع صفحه ۶۳۳، دارند که می گویند: الاسلام هو الحکومه؛ اسلام، حکومت است و اینگونه نیست که بخشی از اسلام یا چیز حاشیه‌ای به اسم دولت، حکومت یا حاکمیت اسلامی داشته باشد. اسلام در قالبی که مشتمل بر یک نظام سیاسی است، متولد شده است. جرأت فقهی امام(ره) از اینجا به بعد است که می فرماید و الاحکام آلیاتٌ؛ احکام برای حکومت ابزاراند، برای اینکه عدل اقامه شود به عبارت دیگر احکام فرعی فقهی، اصالت بالذات ندارند. طبق فقه حکومتی مهم، مصالح اسلام و مسلمین است. مثال: حکومت باید خدمت رسانی کند وقتی بخواهد خدمت رسانی کند و احداث جاده‌ای ضرورت داشته باشد (در اینجا درست است که حکم اولیه فقهی این است که شما مالکید و بدون اذن مالک نمی شود دخل و تصرفی در ملک کرد) و وقتی مصلحت اهم، مطرح شد با قیمت عادلانه دولت می تواند در ملک شخص تصرف کند اگرچه مالک راضی نباشد چون باید خدمت رسانی شود یا بطور مثال در واردات برخی از کالاها؛ شخصی می گوید پول دارم و می خواهم از خارج کشور خرید و وارد کنم در جواب چه می گویید؟ بله حکم اولی این است که اشکال ندارد اما اگر قرار است به اقتصاد کشور ضربه وارد شود، واردات ممنوع می شود مثل همان حکم تحریم خرید و فروش تنباکو که ابتدا حلال بود اما خرید و فروش تنباکو با توجه به انحصار تنباکو به کمپانی رژی باعث شد که سلطه پیدا شود (کسی که بر کمپانی مسلط می شد در واقع مسلط به مقدرات اقتصادی کشور می شد)، تحریم تنباکو یک قدم بسیار بزرگ بازرگانی بود که اقتصاد کشور را کاملاً تحت تأثیر خودش قرار داد؛ این فقه حکومتی است.
مرجع تشخیص مصلحت چیست و چه کسی است؟ امام (ره) تشخیص مصلحت را به بیش از دو سوم از آراء نمایندگان آن زمان در مجلس اول واگذار کردند، بعد ایشان دیدند این امر با مشکل مواجه می شود لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل دادند و مرجع تشخیص مصلحت را در مواردی که اختلاف در احکام اولیه بین شورای نگهبان و مجلس پیدا شود به آنها تجویز کردند به عبارت دیگر مجلس، قانونی را تصویب می کند و از نظر مجلس این قانون مصلحت نظام است، شورای نگهبان با توجه به آن احکام اولیه می گوید این خلاف شرع است اگر مجلس نتوانست متقاعد کند آن زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام به میان می‌آید، در آنجا عده‌ای از دولتمردان با تجربه که کارشناس هستند بعلاوه فقهای شورای نگهبان و سران سه قوه، اگر تشخیص دادند که مصلحت است، در اینصورت می تواند تشخیص مصلحت داده و عمل شود و آن حکم اولیه شرعی به طور موقت کنار گذاشته شود.
در مواردی ولی فقیه رأساً می تواند تشخیص مصلحت داده و حکم حکومتی صادر کنند. مثال: رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی، طبق آئین دادرسی مدنی و کیفری حکمی که صادر می شود متهم دو ماه فرصت دارد تا اعتراض کند، ایشان از حضرت آقا درخواست کردند تا این فرصت دو ماهه به پنج روز تقلیل یابد یا مثلاً احکامی که در دادگاه انقلاب صادر می‌شود می‌تواند در دیوان عالی کشور فرجام خواهی شود، ایشان از رهبری خواستند فقط حکم اعدام قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد و حکم‌های غیر از اعدام در دادگاه انقلاب قطعی تلقی شود؛ حضرت آقا هم پذیرفتند. اگر قرار بود طبق روال متعارف قانونی باشد، می بایست یک لایحه تنظیم و به مجلس می‌رفت اما این خیلی زمان نیاز داشت با حکم ولایی ولی امر در واقع این رسمیت و قانونیت پیدا کرد.
آیا این موارد مادام المصلحه می باشند؟ خیر بلکه بر اساس وضع موجود، حکمی صادر شده و چیزی منع می شود ممکن است اوضاع مدتی بعد، از آن جهت خوب شود و به حکم اولیه برگردد.
رنه دیوید کتابی در مورد نظام های حقوقی بزرگ دنیا دارد، در آنجا می پرسد که؛ چه چیزی اسباب قوت یک نظام حقوقی بزرگ است؟ آنجا بحث کرده و می گوید انعطاف پذیری (flexibility) یکی از بزرگترین فاکتورهای یک نظام حقوقی بزرگ است. در ادامه می گوید: یکی از چیزهایی که باعث شده است نظام حقوقی اسلام، یک نظام حقوقی بزرگ و مطلوب باشد، عنصر شرط (المومنون عند شروطهم) است. این عنصر شرط که در نظام حقوقی اسلام وجود دارد، باعث می شود انعطاف ایجاد شود مثلاً طلاق و محل زندگی بدست زوج است اما چه اشکالی دارد که زوجه ضمن عقد نکاح شرط کند که محل زندگی را وی تعیین کند و یا چیزهای دیگر، آنها اسباب انعطاف فقه ما را مطرح کرده است. با توجه به تغییرات اجتماعی اتفاقاً یک انعطاف معقول حسن است.
زمانی که یک جنبه از مطلب را بحث می کنیم نباید دچار مغالطه کُنه و وجه شویم و بگوییم تنها چیز همین است. مسأله صدور حکم حکومتی یکی از جلوه های مثبت فقه حکومتی برای برون رفت از مشکلات است و همچنین فقه النظام، فرقی در آنها از این جهت نیست در هر دو این جهت وجود دارد مخصوصاً فقه حکومتی که مبتنی بر جواز صدور حکم حکومتی توسط ولی امر است اما این معنایش این نیست که ما از امتیازات دیگری برای غنا و رشد نظام حقوقی‌مان بهره نبریم، باید نهاد سازی حقوقی کرده و مسائل خودمان را حل کنیم، به طور مثال سیستم بانکداری موجود کشور اشکالاتی هم دارد، بعضی از منتقدان معتقدند که نظام بانکداری اسلامی اشکال دارد بله اشکال هم دارد اما به صرف گفتن اینکه اشکال دارد نباید اکتفا کرد، باید از همان اشخاصی که انتقاد می کنند پرسید: جانشین سیستم بانکداری موجود چیست و چه فرض بدیلی دارید؟
غربی ها در بافت نظام اقتصادی و در سیستم پولی خود، یک نهاد سازی اقتصادی به نام بانک کردند، برای بانک هم مقررات و نهادسازی‌های حقوقی انجام دادند که با سیستم اقتصادی شان هماهنگ است، اتفاقاً سود را هم کم می کنند در برخی از کشورها مثل ژاپن وقتی شخص سپرده ای در بانک می‌سپارد باید به بانک پولی هم جهت نگهداری پولش بپردازد نه اینکه بانک به او بهره دهد، چون تنها به نهاد سازی اقتصادی بانک اکتفا نکرده اند، بلکه در کنار آن بورس هم ایجاد کرده اند، تسهیلاتی فراهم کرده اند تا بتوان نقدینگی را در بازار تولید و سرمایه برد و بورس به عنوان یک بازار سرمایه، نقدینگی را هدایت می کند و به این وضعیت موجود رسیده اند؛ ما که می گوییم سیستم بانکداری موجود اشکال دارد چون نظام پولی مان خوب مدیریت (بورس) نشده است و این وضع را بوجود آورده است. در کنار اشکال داشتن سیستم بانکداری برای ایجاد شکوفائی اقتصادی باید نهاد سازی اقتصادی کنیم، بنابراین بحث حکم حکومتی که ما برای انعطاف نسبت به شرایط متغیر اجتماعی فقه اسلامی برای حاکم جامعه اسلامی شأنی قائل شده و اهرمی بنام حکم حکومتی به دست وی داده است، این اکسیر اعظم نیست این حلال همه مشکلات نیست معنایش این نیست که بقیه کاری انجام ندهند و هیچ فقیهی و یا اقتصاددان اسلامی چون حکم حکومتی داریم، تلاشی برای نهاد سازی حقوقی نکند؛ بلکه حکم حکومتی یکی از اهرم هایی است که فقه حکومتی برای فائق آمدن به مشکلات و تغییرات اجتماعی که اتفاق می افتد، در اختیار قرار می دهد یعنی حکم حکومتی اکسیر اعظم نیست که همه مشکلاتمان را با آن حل کنیم بلکه یکی از اهرم هاست.
برای اینکه نظام اجتماعی با ثبات و جامعه مطلوب داشته باشیم این جامعه مطلوب اسلامی صرفاً با اهرم حکم حکومتی که مدام بخواهیم از احکام اولیه بتراشیم و مدام بخواهیم خلاف آن احکام اولیه حکم حکومتی کنیم با این اهرم همه مشکلات ما حل نمی شود و باید نهاد سازی کنیم.
سوال حضار: این خود ثبات را از بین می برد شهید صدر همین ایراد را گرفتند که مثلاً بخواهیم نظام سازی کنیم و مدام بخواهیم حکم حکومتی بار کنیم نظام ثباتش از بین می رود بخاطر همین گفتند: رویکرد حکم حکومتی، قبل نظام است.
پاسخ: امام خمینی(ره) فراتر از شهید صدر رفته اند یعنی شهید صدر را بنده مشخصه فقه النظام می دانم و امام راحل(ره) را مشخصه فقه حکومتی می دانم چون در صدور حکم حکومتی شهید صدر در منطقه الفراغ تشریعی قائل به جواز حکم حکومتی است اما امام(ره) به ولایت مطلقه فقیه معتقد بود یعنی حتی اگر حکم الزامی شرعی هم باشد، اگر مصلحت بود فقیه می تواند به رغم حکم الزامی شرعی، حکم حکومتی صادر کند پس امام خمینی(ره) فراتر از شهید صدر می رود؛ شهید صدر به ولایت مقیده فقیه معتقد است یعنی معتقد است حکم حکومتی در جایی که حکم الزامی شرع است، نمی تواند ورود کند اما در منطقه الفراغ تشریعی می تواند ورود کند و حکم حکومتی صادر کند.
سوال حضار: درباره فرمایش اول شما، نظر شهید صدر در آخرین کتابشان نظرشان تغییر می کند و قائل به ولایت مطلقه می شوند ولی قبول دارم که حکم حکومتی امام(ره) مترقی تر از منطقه الفراغ شهید صدر می باشد ولی آن یک بحث دیگری است بحث در ثبات نظامات اجتماعی است ما نظامات اجتماعی که می سازیم نیازمند ثبات است.
پاسخ: مبدأ و تئوریسین فقه حکومتی در زمان ما که طرح بحث آن را مطرح کرد، امام خمینی(ره) است لذا در آن چارچوب تبیین می کنیم، (وارد بحث های ماهوی آن نمی شویم) به بیان واضح تر ایشان را از ثبات و حکم اولیه نترسانید چون ایشان با صراحت هر چه تمام می فرمایند: والاحکامُ آلیاتٌ، به اعتقاد ایشان،اصاله بالذات به احکام نباید داد و از دیدگاه حضرت امام(ره) آنچه که اصاله بالذات دارد، حفظ نظام اسلام و مسلمین است. در این رویکرد اینکه حکم اولی کنار گذاشته شود از اقتضائات و امتیازات این رویکرد فقهی است. ممکن است کسی این را نقص بداند مثل مقاله آقای حجاریان (که با نام مستعار چاپ کرد) در واقع این دیدگاه امام(ره) را نقد می کرد و گفت: اینگونه نگاه به فقه روند عرفی سازی را تقویت می کند، این هم یک نظر است ممکن است کسی بگوید این را اصلاً من نقص نمی دانم. آن کسی که این اعتراض را می کند پیش فرضی دارد، پیش فرضش آن است که دینی بودن حکومت و دینی بودن جامعه، به ثبات احکامش می باشد یعنی اگر خلاف احکام شرعی، قانون، حکم، عملی یا تصمیمی گرفته نشود این جامعه دینی و حکومت دینی می شود اما اگر حکومت در شرایطی قرار گرفت که مجبور (بخاطر رعایت مصالحی) شد، خلاف بعضی از احکام اولیه تصمیمی اتخاذ کند، این به معنای فاصله گرفتن از دینی بودن جامعه و حکومت است اما این خود یک پیش فرض است امام خمینی(ره) این پیش فرض را قبول ندارند و در اداره جامعه اصالت و استقلال بالذات به احکام اولی نمی دهند، ایشان اصالت را به حفظ نظام اسلام و مسلمین می دهند، اگر در برهه ای، مسأله ای یا موقعیتی حفظ نظام اسلام و مسلمین با یک حکم اولیه تصادم پیدا کرد ایشان معتقدند، حفظ نظام اسلام و مسلمین مقدم است چون بخاطر اختلاف در پیش فرض هاست؛ ایشان می گویند: الاسلام هو الحکومه، و هر کسی که اعتراض می کند نظرش این است که الاسلام هو الاحکام اگر احکام تکان خورد اسلامیت تکان خورده است بخلاف حضرت امام(ره) که می فرمایند: الاسلام هو الحکومه، حفظ نظام اسلام و مسلمین، اقتدار مسلمین و کیان مسلمین اصل است و احکام در خدمت این اصل می باشد لاقامه العدل.
امام(ره) به صراحت می فرمایند که حکومت از احکام اولیه اسلام است و بر دیگر احکام اولیه اسلام هم مقدم است یعنی حکم حکومتی حاکم خودش از احکام اولیه است.
حکم حکومتی چه موقع می تواند صادق باشد؟ بعضی از فقها حکم حکومتی را از احکام ثانویه می دانند. حکم ثانویه چیست؟ حکم ثانوی یعنی حکمی که عناوینی مثل اضطرار، اکراه، عسر و حرج، ضرر در میان باشد تا آن حکم ثانوی اتخاذ شود مثلا قصد می کنید وضو بگیرید اما عارضه ای حاصل و آب برایتان مضر می شود، عنوان ضرر که می آید آن حکم اولیه برداشته می شود و حکم ثانویه تیمم می آید. عده ای از علماء صدور حکم حکومتی را از احکام ثانویه می دانند؛ یعنی اگر وضعیت جامعه به حد اضطرار رسید یا عسر و حرج و… طاری شد اینجا می تواند فقیه خلاف حکم اولی اسلام، حکم حکومتی صادر کند.
مبنای امام خمینی(ره) در حکم حکومتی چیست؟ امام(ره) به صراحت می فرمایند که حکم حکومتی از احکام اولیه اسلام است نه از احکام ثانویه؛ یعنی اگرچه اضطرار، ضرر، عسر و حرج نباشد اما مصلحت باشد، فقیه می تواند به رغم آن حکم اولی (برای رشد جامعه، حفظ کیان مسلمین و تقویت نظام) حکم حکومتی صادر کند. این مبنای فقهی است.
بحث ما در اینجا ماهوی نیست بلکه توصیفی است. ما سه رویکرد را در فقه حکومتی بیان کردیم اما جای بحث دارد که کسی بگوید چرا این حکم اولیه است؟ یا مصلحت دامنه اش کجاست؟ مرجع تشخیص اش کیست؟ نسبت مصلحت با حفظ نظام چیست؟ نسبت مصلحت با عدالت چیست؟ جا دارد بحث های مفصل محتوایی و اصولی بسیاری در اینجا صورت پذیرد، اما ما بحث مان در اینجا توصیفی است. با مبنای حضرت امام(ره) (حکم حکومتی از احکام اولیه اسلام است) بحثی نکنید که اگر حکم حکومتی از احکام اولیه اسلام باشد احکام اولیه در حاشیه قرار می گیرد، چون در پاسخ گفته می شود اگر مصلحت اسلام و مسلمین باشد در حاشیه قرار بگیرد. هر سه رویکردی که بیان شد هر کدام جای بحث مفصل دارد، مگر فقه النظامات مخالف ندارد، فقه حکومتی هم مخالفانی دارد اما در این جلسه بیان کردیم: فقه حکومتی که امام(ره) مطرح کردند مفاد و مبنایش چیست؟ اما آیا مبنایشان جای اشکال دارد یا خیر؟ آن بحث دیگری می طلبد.
فقه النظام شامل دو بخش می باشد یک بخش آن ثابتات و بخش دیگر مکانیزم هاست. ثابتات، ثابت و غیر منعطف اند اما در بخش مکانیزم، مکانیزم های آن منعطف می باشد. رویکرد فقه حکومتی در ثابتات مباحث نظام اقتصادی، نظام تربیتی و نظام سیاسی و… تأثیر گذار است اما در متغیرات آن مباحث تأثیرگذار نیست.
بحث دیگر درباره فقه حکومتی آن است که؛ اگر رویکرد فقهی، فقه النظام یا فقه حکومتی باشد آیا معنایش این است که علم اصول که متدلوژی استنباط است بطور کلی می بایست نادیده گرفته شود یعنی چون می خواهیم فقه النظام یا فقه حکومتی بحث کنیم باید شالوده علم اصولمان را برهم زنیم؟ بنابراین در این علم اصول باید یک انقلاب ماهیتی اتفاق افتد و علم اصول دیگری پدید آید.
بنده معتقدم این معنا صحیح نیست؛ مطلب صحیح آن است که اگر معتقد به فقه النظام بویژه فقه حکومتی شوید، یک سری بحث های اصولی پایشان به میان می آید نه اینکه علم اصول کن فیکون شود چون علم اصول شالوده آن در خدمت استنباط فقهی است یعنی متدلوژی استنباط فقهی است و اصول و پایه هایی که اجتهاد فقهی (فقه الاستنباط) بر آن استوار است، آنها را تأمین می کند. مگر فقه حکومتی آمده است تا استنباط فقهی را کنار گذارد؟! عرض کردم فقه حکومتی از فقه فردی (فقه الاستنباط) فرا روی می‌کند نه آنکه در مقابل او بایستد.
پس این شالوده علم اصول که در خدمت متدلوژی استنباط است سر جای خود باقی است. اگر رویکرد حکومتی یا فقه النظام نیز داشته باشید باز با این مسأله روبرو هستید که وظیفه آحاد مکلفین در ظرف شک چیست؟ اگر فقه حکومتی را قبول کنید در آن صورت مسائلی را با خود دارد مثلا حکم حکومتی از احکام اولیه است یا از احکام ثانویه، مصلحت به عنوان مبنای صدور حکم حکومتی این مصلحت چه تفاوتی با مصالح مرسله ای که اهل سنت می گویند دارد و یا مسأله مرجع تشخیص مصلحت چیست؟ مصلحت اگر تزاحم با امنیت، عدالت و… پیدا کند چگونه می شود؟ به بیان دیگر اگر فقه حکومتی یا فقه النظام را قبول کنید، فایل های اصولی جدیدی مطرح می شود نه اینکه آن علم اصول بطور کل از بین برود و علم اصول جدیدی ایجاد شود. تأکید می کنم فقه حکومتی منافی، مقابل و برهم زننده فقه فردی نیست باز هم باید نسبت به مسائل مستحدثه، وظیفه العملیه و… استنباط فقهی، استصحاب، احتیاط، برائت و… کنیم. اینگونه مباحث قیاسی نیست، بلکه استقرایی است یعنی نمی توانید بگویید چون فقه حکومتی را مطرح کردیم لذا یک علم اصول جدیدی باید بنا نهاده شود. قیاسی نیست بلکه استقرایی است یعنی جزء به جزء نشان داده شود مثلا اگر قائل به فقه حکومتی شدیم در مباحث الفاظ، اصول عملیه، حجج، دلیل عقل و… چه اتفاقی می افتد. پس از آن که بطور استقرایی این اتفاقات نشان داده شد، می توان گفت با توجه به این امور، پس این علم اصول آن علم اصول سابق نیست اما اینکه از ابتدا گفته شود چون فقه حکومتی مطرح شد، لذا این علم اصول کارآیی ندارد نه اینگونه نیست.
مرحوم امام(ره) که دخالت زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کردند؛ تصور نشود که این بحث ایشان مختص به پذیرش رویکرد فقه حکومتی است بلکه این بحث، بحث عام و جامعی است که هر سه رویکرد فقهی را شامل می شود. به تعبیر دیگر دخالت زمان و مکان در اجتهاد، بصیرتی است که ایشان در ساحت موضوع شناسی پیدا کرده اند. استنباط فقهی شامل دو ساحت است، ساحت موضوع شناسی و ساحت حکم شناسی؛ موضوع شناسی بحث آن مفصل است بعضی از موضوعات فقهی و استنباطی هستند مثل احکام سفر و مسافر؛ مسافر کیست به چه چیزی سفر صدق می کند، این از موضوعات عرفی نیست تا از عرف بپرسیم سفر چیست بلکه این از موضوعات مستنبطه است یعنی باید سراغ آیات و روایات بروید و ببینید که سفر را به چه چیزی تعبیر کرده اند آن سفری که قصر و جواز خوردن روزه را بدنبال دارد آن چه سفری است. بعضی از موضوعات استنباطی نیست مثل اینکه خون نجس است اما اینکه خون چیست و به چه چیزی خون گفته می شود این دیگر استنباطی نیست بلکه عرفی است.
امام(ره) که فرمودند دخالت زمان و مکان در اجتهاد یک تفطن موضوع شناسانه دارد به تعبیر دیگر امام(ره) مطرح کرد که احکام بر روی عناوین رفته است اما اینکه چه چیز، عنوان چه چیزی می باشد زمان و مکان ممکن است در آن دخالت کند؛ مثلا خرید و فروش آلات قمار حرام، این حکم کلی است موضوع آن چیست آلات قمار، اما زمان و مکان در اجتهاد دخالت دارد یعنی ممکن است، چیزی در زمانی از مصادیق موضوعی آلات قمار باشد اما در زمانی دیگر نباشد مثلا نظر ایشان این است که شطرنج زمانی جزء آلات قمار بوده است اما زمان و مکان باعث تغییر آن شده است بله ممکن است کسی با شطرنج قمار بازی کند چون ممکن است با اسب بازی هم قمار شود مثل فوتبال، والیبال و… والیبال آلات قمار نیست توپ آلات قمار نیست اما بعضی از وسائل، کاربری دیگری جزء آلات قمار ندارد. ایشان گفتند زمان و مکان دخالت در اجتهاد دارد، این به فقه حکومتی مربوط نیست در واقع امام(ره) می گوید حتی فقیهی که در رویکرد فقه فردی (حتی اگر فقه حکومتی و فقه النظام را قبول ندارد) حرکت می کند، متوجه این مطلب باشد که زمان و مکان در اجتهاد دخالت دارد ممکن است چیزی تا زمانی موضوع یک عنوان فقهی باشد بعد از آن موضوع خارج شود.
بعضی از روشنفکران دینی، متجددین یا کسانی که کاملاً نگاه سکولاری دارند یا اساساً تعهد اسلامی هم ندارند، به عنوان اعتراض این نکته را عنوان می کنند که احکام فقهی برای زمان رسول الله، زمان نزول وحی و یا جامعه هایی شبیه آن بافت اجتماعی کارآیی دارد و جامعه امروز متحول و متغییر شده است و آن قالب فقهی و حقوقی جوابگوی نیازهای امروز جامعه نیست، شرایط و مناسبات تغییر کرده است و آن آورده حقوقی و فقهی پاسخگوی اقتضائات این زمانه نیست.
اینگونه اعتراضات به هر سه رویکرد فقهی می باشد یعنی اعتراضات فقط به یک رویکرد خاص از این رویکردهای ثلاثه نیست با هر سه رویکرد مشکل دارند. از قضا آن ها باید با فقه حکومتی کمتر مشکل داشته باشند چون فقه فردی و تعهدش نسبت به ثبات و عدم تغییر احکام فقهی، نسبت به فقه حکومتی بیشتر است. به تعبیر دیگر کسانی که اینگونه اعتراض به فقه می کنند، اولاً اعتراض شان فقط به فقه حکومتی نیست بلکه بر هر سه گذاره و تلقی بنده از فقه، اعتراض دارند.
مطلب دوم اینکه باید کمترین اعتراض را در این سه رویکرد فقهی به فقه حکومتی داشته باشند چون فقه حکومتی انعطافش نسبت به تغییرات اجتماعی بیشتر است، بخاطر آنکه با مسأله حکم حکومتی و رعایت مصلحت اجازه می دهد تا برخی از این تغییرات اجتماعی به وجهی با فقه همراه شوند. البته آن ها از زاویه ی دیگر به فقه حکومتی اعتراض دارند؛ آن ها اعتراض می کنند که ممکن است فقه حکومتی سر از استبداد دینی در بیاورد یا درآمیختگی دین و سیاست شود که باعث دین گریزی در جامعه می شود و به ضرر دین و دینداری است، یعنی زاویه اشکال شان زاویه ای دیگری است اما اگر از زاویه مسأله عدم تناسب فقه با تغییرات اجتماعی نگاه کنیم، لبه تیغ شان به فقه حکومتی کمتر است تا فقه سنتی یا فقه فردی.
خیلی از شما عذر خواهی می کنم اگر بحث ها خیلی مفید نبود و وقتتان را گرفتیم إن شاء الله موفق باشید.
والاسلام علیکم