تعامل فقه و هنر

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
در آغاز تشکر می کنم از همه عزیزان دست اندرکار برگزاری این همایش (فقه و هنر) هستند و جا دارد از مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تشکر ویژه کنیم که اسباب دلگرمی ما را فراهم کردند و در جلسه ای که سال گذشته قبل از برگزاری همایش اول خدمت ایشان رسیدیم. در آن رهنمودها ایشان خیلی تشویق کردند و چندبار در همان ۲۰ دقیقه صحبت تأکید کردند که این کار باید با قوت ادامه پیدا بکند. لذا حقیقتا از دوستانی که علیرغم همه محدودیت ها تلاش کردند که این چراغ روشن بماند و راه ادامه پیدا کند تشکر می کنم.

من سعی می کنم به لحاظ ضیق وقت بحثم را به صورت فشرده ارائه کنم. وقتی ما درباره فقه حکومتی یا فقه ولایی و هنر صحبت می کنیم، این بحث سه ضلع اصلی دارد. اول اینکه ما باید تصور روشنی از فقه ولایی یا فقه حکومتی داشته باشیم. گام و ضلع دوم این است که ابعاد و ظرفیت ها و امکان های هنر را در مجتمع انسانی شناخته و تصویر روشنی از قابلیت ها، کارکردها و ظرفیت های مثبت هنر داشته باشیم. و ضلع سوم بحث شناخت دولت مدرن است. یعنی واقف شدن به این که تحولات اجتماعی که صورت گرفته و چیزی به اسم دولت مدرن به وجود آمده، دولتی است که در زمینه ارائه خدمات و کارکردها و تاثیرگذاری با فضای دولت ماقبل مدرن فرق می کند. اگر این سه تا ضلع را واکاوی کرده و تصویر روشنی از آن داشته باشیم، می توانیم به بحث نسبت فقه حکومتی و یا فقه ولایی و هنر پاسخ روشنی بدهیم.
در زمینه ضلع اول، یعنی مراد از فقه ولایی یا فقه حکومتی این نکته را عرض کنم که براساس اتخاذ برخی از مبانی ای که نگاه و جهت گیری ما را راجع به کلیت فقه، انتظارات از فقه، قلمروی فقه و رسالت فقه و فقاهت ترسیم می کند، ما سه نوع رویکرد کلان به فقه داریم.
رویکرد اول به فقه فردی موسوم است. در فقه فردی تصویر چنین است که فقه عهده دار بیان احکام مکلفین است، فقه فردی در فضای رابطه عبد و مولا تصور می شود که شارع مقدس یا مولا اوامری دارد، نواهی دارد و تکالیفی را متوجه فرد کرده است، لذا فرد فرد مکلفین باید یا از طریق اجتهاد یا از طریق تقلید به اینکه تکلیف و وظیفه خود واقف شوند. اینکه بر اساس آن احکام خمسه تکلیفی هر فعلی که می خواهند انجام بدهند مشمول چه حکمی است؟ اگر تحولاتی هم اتفاق می افتد، معنایش این است که در شرایط پیش آمده باز هم تعیین کنیم، تکلیف مکلفین چیست. این یک فضاست که در واقع رسالت و وظیفه فقه را در استنباط احکام و بیان احکام مکلفین خلاصه می کند.
رویکرد کلان دوم فقه اجتماعی یا فقه النظامات است. در این رویکرد، فراتر از رویکرد اول، غیر از رسالت استنباط احکام و تعیین احکام مکلفین، به مقوله تنقیح نظامات اجتماعی هم پرداخته می شود و کار فقه و فقاهت را در استنباط احکام مکلفین خلاصه نمی کند، بلکه تنقیح نظامات اجتماعی را هم جزء وظایف فقه و فقیه می داند. مانند نظام سیاسی اسلامی، نظام اقتصادی اسلامی و نظام قضایی اسلامی و هر چه که به حوزه کلان ساختارهای اجتماع برمی گردد پس رویکرد دوم در واقع مقابل رویکرد اول نیست، بلکه دامنه و حیطه رسالت فقه و فقیه را فراتر از فقه فردی می شمارد.
البته راجع به فقه النظام این نکته را هم عرض کنم که در مساله تنقیح نظام های اجتماعی مانند نظام سیاسی اسلامی، نظام اقتصادی اسلامی و امثال ذلک، آن محتوای فراتاریخی و فراعصری اسلام در نظر گرفته می شود. مثلا در حوزه اقتصاد اقلیم های مختلف داریم، جوامع مختلف با بافت اقتصادی مختلف، با توانایی ها و امکان های مختلف داریم. وقتی که می-خواهد اقتصاد اسلامی شود، یعنی داده های اسلامی، الزامات اسلامی، ارزش های اسلامی و اصول اسلامی در حوزه اقتصاد رعایت شود، آنچه که اسلام تاکید دارد و به عنوان محتوای ثابت فراعصری و فراتاریخی در آن عرصه مطرح می کند، اختصاص به یک جامعه و یک عصر ندارد. اگر ۵۰۰ سال پیش می خواستیم اقتصاد اسلامی پیاده کنیم باید به این محتوا توجه می کردیم، ۵۰۰ سال آینده اگر هم بخواهد یک جامعه ای براساس اقتصاد اسلامی اداره شود، باید به آن محتوایی فراتر از عصر و زمان، به عنوان محتوای اسلامی اقتصاد مطرح می شود، توجه شود.
نکته بعدی اینکه آنچه که به عنوان فقه النظام تلقی می شود، یعنی آنچه که به عنوان نظام سیاسی اسلامی، نظام اقتصادی اسلامی، نظام تقنین اسلامی، نظام آموزشی اسلامی، نظام تربیتی اسلامی، و امثال ذلک، محتوای نظریه پردازی دارد. مرادم از محتوای نظریه پردازی این است که درونمایه این نظام ها، صرفا فقهی نیست. گرچه فقه نقش زیادی در آن دارد. در تنقیح نظام سیاسی اسلام، بحث های توصیفی، فلسفی و تحلیلی داریم و بحث های فقهی هم داریم. گرچه بحث های فقهی، اکثر مباحث را تشکیل می دهد، اما چنین نیست مراد از مثلا نظام سیاسی اسلام، یا نظام اقتصادی اسلام، فقط بحث های فقهی باشد. بلکه بحث ها جنبه فقهی دارد و فقه سهیم هست. این بحث را در کتاب اخیرم «درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلام» مفصل توضیح دادم.
رویکرد سوم به فقه، رویکرد فقه ولایی یا فقه حکومتی است. این فقه ولایی یا فقه حکومتی هم در مقابل فقه فردی یا در مقابل فقه النظامات نیست، بلکه این رویکرد هم نسبت به دو رویکرد قبلی فراروی دارد، یعنی معتقد است که گرچه کار فقیه استنباط الاحکام مکلفین است و گرچه کار فقیه سهیم شدن در تنقیح نظامات اجتماعی اسلام است، اما نباید به این بسنده و اکتفا کرد، بلکه باید فقه را در مقام اجرا و پیاده سازی، در بستر جامعه پیاده کرد. این رویکرد عنصر ولایت را و عنصر حکومت را با فقه عجین می کند. تمایز فقه فردی با فقه ولایی در این است که در فقه فردی عنصر ولایت، عنصر حکومت اصلا دیده نمی شود. مولا هست و عبد، مولا چه حکمی را برای عبد و آحاد مکلفین بیان کرد است؟ اما در فقه ولایی این نکته هست که حالا پس از استنباط احکام، آیا این احکام باید پیاده شود یا نباید پیاده شود؟ وقتی می خواهد این احکام پیاده شود، چه اقتضائاتی پیدا می شود. پس از مسئله استنباط احکام کار فقیه تمام نمی شود، بلکه وجوه دیگری و افق های جدیدی باز می شود. به عنوان مثال در مسئله فقه ولایی این نکته مهم است که پس از استنباط حکم، آیا در جامعه ای که نیاز به تقنین وجود دارد، آیا حکم استنباط شده همان قانون است یا نه؟ وقتی می خواهیم قانون گذاری کنیم. حکم مستنبط منبع تقنین است، یعنی حکم مستنبط مساوی با قانون نیست، بلکه منبع تقنین است. به دلیل این که در قانون گذاری ده ها ملاحظه عینی و شرایط اجتماعی لازم است و حتی گاهی شرایط بین المللی لازم است. گاهی در یک مقطعی در یک شرایطی ما اگر بخواهیم حکم استنباط شده ای را منبع تقنین قرار دهیم، و نیاز به تفصیلاتی است، آن تفصیلات احکام با ملاحظه و احتساب شرایط داخلی و شرایط بین المللی صورت می گیرد. پس بنابراین حکم مستنبط به عنوان کار اولیه فقیه در واقع منبع تقنین است و مساوی با قانون نیست. یا مثلا در مسئله ولایت و حکومت و اجرای احکام مسئله مقاصدالشریعه مهم است. به عنوان مثال، بحث عدالت و بحث حفظ النظام مهم است. یعنی وقتی فقه در بستر حاکمیت، ولایت و مدیریت کلان جامعه قرار می گیرد، علاوه بر احکام مستنبط، مسئله مقاصدالشریعه، مثل عدالت یا حفظ النظام هم داریم که با ملاحظه آن ها به احکام باید نگاه شود. به هر تقدیر مسائه رویکرد فقه حکومتی، یعنی فقه را در بستر حاکمیت دیدن، با فقه النظام یا فقه اجتماعی و فقه فردی متفاوت است. این تفاوت به معنای تقابل نیست. این به معنای فراروی است یعنی دو رویکرد قبلی را در بطن خودش دارد، پس فقه ولایی یا فقه حکومتی نیازمند به فقه فردی است، نیازمند به فقه النظامات هم هست. این یک ضلع بحث است.
ضلع دوم بحث، مسئله هنر است که ما از ظرفیت ها و امکان های هنر درک روشنی داشته باشیم. به اعتقاد بنده چند نقش اساسی و مهم برای هنر وجود دارد که باید به آن توجه کنیم.
نکته اول اینکه هنر در فرهنگ سازی ایفای نقش می کند. فرهنگ چهار لایه اصلی دارد. لایه باورها و ارزش ها یعنی نظام ارزشی، لایه نمادها و لایه رفتارها. یعنی وقتی ما می گوییم فرهنگ یک جامعه ای را بررسی می کنیم چیزی را به عنوان فرهنگ جامعه ایران، فرهنگ جامعه لبنان، فرقی نمی کند هر جامعه ای، وقتی می گوییم فرهنگی دارد، با واژه فرهنگ به نظام باورهای شکل گرفته در یک جامعه و نظام ارزشی که در یک جامعه وجود دارد و رفتارهایی که مردم دارند و مسئله نمادهای آن جامعه اشاره می کنیم. نمادهایی که در جامعه نقش نمادین دارد و یک بار محتوایی فرهنگی را این نمادها با خودشان حمل می کنند. واقعیت این است که هنر در هر چهار لایه از لایه های فرهنگ می تواند ایفای نقش کند. یعنی هنر می تواند باورهایی را در یک جامعه ای تکان دهد و دچار قبض و بسط کند. هنر می تواند نظام زیباشناختی و نظام ارزشی یک جامعه را دستخوش تغییر کند. مثبت یا منفی. هنر می تواند رفتارساز باشد. هنر می تواند نمادساز باشد. پس کارکرد اول و برجسته هنر تاثیرگذاری فرهنگی و فرهنگسازی است.
کارکرد دوم این است که هنر نقش تمدن سازی دارد یعنی می تواند در فرایند تمدن سازی ایفای نقش کند. البته کانال این تاثیرگذاری باز هم فرهنگ است، به این معنا که شما در هر حوزه ای بخواهید پیشرفت ایجاد کنید، مثلا پیشرفت اقتصادی، یا پیشرفت سیاسی، نمی شود بدون شکل دهی فرهنگ سیاسی مناسب یا فرهنگ اقتصادی مناسب پیشرفت و توسعه سیاسی یا پیشرفت و توسعه اقتصادی ایجاد کنید. مثلا در حوزه سیاست اگر فضایی را گشوده شود، نهادسازی هم صورت گیرد، مثلا نهاد مجلس و انتخابات و…، اما در جامعه فرهنگ سیاسی متناسب با این نهادسازی ها را ایجاد نشود، پیشرفت سیاسی ایجاد نمی شود، چون همان انتخابات، همان مجلس می شود دستمایه تاثیرگذاری قدرت های اقتصادی و کسانی که در سایه پوپولیسم یا در سایه کاربری ثروت می توانند، نماینده هایی به مجلس بفرستند. ارتقای فرهنگ سیاسی جامعه می-تواند مانع سوءاستفاده از نهادسازی های دموکراتیک در آن جامعه می شود، اگر فرهنگ سیاسی جامعه رشد کند جلوی پوپولیسم گرفته می شود، جلوی اعمال قدرت های اقتصادی در سیاست گرفته می شود. در اقتصاد هم همین گونه است. شما اگر زمینه های تقنینی لازم برای رشد اقتصادی ایجاد کردید، برنامه ریزی خوبی هم برای رشد اقتصادی انجام دادید، بودجه های خوبی هم برای فعالیت اقتصادی، تخصیص دادید، اما اگر فرهنگ جامعه ای فرهنگ کار و تلاش و فرهنگ تکاپوی اقتصادی نبود، تنها وضع قوانین، برنامه ریزی و نهادسازی های این چنینی رشد و پیشرفت اقتصادی به همراه نمی-رود. بلکه کار فرهنگی لازم است. در تمام زمینه ها و هرگونه پیشرفتی، هرگونه تمدن سازی در یک جامعه اگر تودم با فرهنگ سازی های مناسب در هر یک از عرصه ها نباشد آن پیشرفت حاصل نمی شود.
هنر تمدن ساز است، به معنای این است که می تواند فرهنگ مناسب را در هر عرصه ای ایجاد کند. هنر می تواند در خدمت ارتقای فرهنگ دینی قرار گیرد و یعنی می تواند در خدمت تثبیت نمادهای دینی، تثبیت رفتار دینی، تقویت ارزش های دینی قرار گیرد. به هر جهت هنر کارآیی های مختلفی دارد. ما نباید به هنر به عنوان یک مزاحم نگاه شود و دامنه آن در جامعه محدود شده و منکوب و سرکوب شود. بلکه باید هنر را یک امکان و ظرفیت برای جهت دهی در امور بدانیم.
ضلع سوم بحث فقه حکومتی و هنر، شناخت دولت مدرن است. ما قبل مدرن این گونه نبوده است که دولت ها و قدرت سیاسی ظرفیت تأثیرگذاری در جامعه را و ایجاد تغییرات اجتماعی را نداشته باشند، بلکه واقعیت این است که تحولات اجتماعی و مدرنیزه شدن جوامع، و به سمت صنعتی رفتن جوامع و پدیدآمدن امکانات جدید حکمرانی باعث این اتفاق شده است که دولت مدرن، یعنی قدرت سیاسی در شرایط کنونی، توانایی تاثیرگذاری عمیق اجتماعی، توانایی مهندسی اجتماعی و توانایی ایجاد تغییرات عظیم اجتماعی در یک زمان کوتاه را دارند. این فرصت فراهم شده، یعنی برنامه ریزی متمرکز بودجه ریزی متمرکز، استفاده از قدرت رسانه و جهات دیگر و توانایی های قدرت نرمی که شرایط جدید حکمرانی در جهان ایجاد کرده، این فضا را به وجود آورده که ما به ظرفیت دولت و به ظرفیت قدرت سیاسی برای ایجاد تغییرات اجتماعی پی ببریم.
اگر ما به این سه ضلع توجه کنیم، آن وقت متوجه این نکته می شویم که وقتی فقه در بستر حاکمیت و مدیریت جامعه قرار می گیرد، باید به هنر به عنوان یک فرصت نگاه کند. فرصتی که بُعد فرهنگی و تمدن سازی و حتی بُعد اقتصادی دارد. ما مقوله ای به اسم اقتصاد هنر داریم، یعنی هنر می تواند اشتغال زا باشد، هنر می تواند خلق ثروت کند. ما وقتی فقه را در بستر حاکمیت و بستر برنامه ریزی و مدیریت جامعه قرار دادیم و مستوای فقه را به صرف استنباط احکام فقهی خلاصه نکردیم و فقه خواستیم، در نظریه هنر اسلامی اظهار نظر کند و در بستر اجرا و اداره جامعه قرار دادیم، آن وقت است فقه که باید به امکان ها و ظرفیت های مثبت هنر نگاه کند و در برنامه ریزی ها به هنر توجه کرده و آن را برای ارتقای فرهنگ عمومی و فرهنگ دینی جامعه یک فرصت ببیند. برای خلق ثروت و اشتغال زایی یعنی اقتصاد به هنر توجه کند و پیشبرد اهداف متعالی فرهنگی و دینی را در سایه بهره برداری مثبت از هنر ببیند.
این خلاصه عرض بنده بود که یک ) اگر به فقه ولایی و فقه حکومتی توجه بکنیم؛ دو) اگر درک مان را نسبت به هنر و ظرفیت ها و امکان های هنر وسیع کنیم؛ سه) و اگر باور کنیم که دولت مدرن و شرایط نوین حکمرانی یعنی حکمرانی خوب می تواند از هنر چه استفاده هایی را برای تعالی می تواند ببرد.