نسبت سنجی خلق پول با عدالت

هر گونه افزایش حجم نقدینگی، چه در غالب افزایش پول رایج و حجم اسکناس، چه از طریق تسهیلات، اعتبارات بانکی و تعهداتی که دولت برای خود ایجاد می کند، از مصادیق خلق پول می باشند. خلق پول که در ایران اتفاق می افتد و مصادیق آن نیز وجود دارد. آیا این مصادیق معنون به عنوان ظلم و بی عدالتی می شود یا خیر؟ کشش ادله شرعی آمره به عدل و ناهی از ظلم، در این بحث چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

و الصلاه و السلام علی سیدنا محمد(ص) و آله الطیبین الطاهرین المعصومین(س)

به اختصار نکاتی را عرض می کنم که البته بیشتر تمرکز بنده روی سوال های اصلی خواهد بود. هر گونه افزایش حجم نقدینگی، چه در غالب افزایش پول رایج و حجم اسکناس، چه از طریق تسهیلات، اعتبارات بانکی و تعهداتی که دولت برای خود ایجاد می کند مانند تعهداتی که در مسائل عمرانی ایجاد می کند و بر اساس آن تعهدات، اوراق مدت داری در اختیار پیمانکاران قرار می دهد، چه تبدیل ارز به ریال با نرخ بالاتر و تغییر نرخ موجود و طبیعی، از مصادیق خلق پول می باشند. اما آنچه که در اقتصاد ایران و شرایط فعلی بسیار مهم است این است که خوشبختانه خلق پول از هیچ، اتفاق نمی افتد آنچه که می تواند از حیث ایجاد تورم، شبهه ربوی بودن آشکار و نیز ایجاد نابرابری های اقتصادی ضربه بزند مسأله خلق پول از هیچ است که در دنیا مدافعینی دارد؛ به هر جهت در اقتصاد ایران سعی بر این است که خلق پول از هیچ نباشد. به تعبیر دیگر بانک هایی که به ارائه تسهیلات و اعتبارات اقدام می کنند موظفند که در چارچوب سپرده ها این کار را انجام دهند. البته در ایران بانک هایی که بر اساس سپرده ها تسهیلات و اعتبارات می دهند، موظفند بخشی از این سپرده ها را در بانک مرکزی بلوکه کنند اما از این امر تخطی می کنند و حجم بدهی شان به بانک مرکزی افزایش می یابد. اگر بگویند خلق پول (در اقتصاد ایران) از هیچ اتفاق می افتد، شاید از این حیث باشد که سقف مقدار بلوکه شده در بانک مرکزی رعایت نمی شود و بانک ها از آن تعدی می کنند و تسهیلات می دهند همانطور که بیان شد چاپ اسکناس از مصادیق خلق پول است. ارزش ذاتی اسکناس در مقابل ارزش مبادله ای آن کمتر است برخلاف مسکوکات فلزی مانند طلا و نقره که در گذشته کالای واسطه ای برای مبادلات قرار می گرفتند و ارزش ذاتی آنها با ارزش مبادله ای تناسب داشت. مصداق دیگر استقراضی است که دولت انجام می دهد. استقراضی که شرکت های خصولتی و بخش هایی از شرکت های دولتی می کنند و بدهی هایی که به سیستم های بانکی و… به بار می آورند.

از نظر بنده بحث مهم، دو ساحت اصلی است که از جهت فقهی وجود دارد؛ اول اینکه خلق پول [غیر از خلق پول از هیچ  که از مصادیق بارز ربا و تورم زا و مشکل آفرین است] که در ایران اتفاق می افتد و مصادیق آن نیز وجود دارد. آیا این مصادیق (چاپ اسکناس، اقراض از بانک مرکزی یا ایجاد تعهدات مالی برای دولت در کارهای عمرانی و…) معنون به عنوان ظلم و بی عدالتی می شود یا خیر؟ بحث مهم دوم اینکه کشش ادله شرعی آمره به عدل و ناهی از ظلم، در این بحث چیست؟ آیا صرفاً جانب سلبی دارند یعنی منع از خلق پول می کنند یا در وجه ایجابی، آیا مقوله زمان یا جبران خسارت، ضامن بودن دولت، حاکمیت و مرتکبین خلق پول را برای کسانی که مورد ظلم و بی عدالتی قرار گرفته اند، مترتب می شوند یا خیر؟

اما در رابطه‌ی با مسأله طروّ و عارض شدن عنوان ظلم و بی عدالتی، چهار بحث اصلی وجود دارد؛ اول اینکه مرجع تشخیص ظلم و بی عدالتی مفهوماً و مصداقاً کیست؟ آیا عرف مرجع تشخیص است؟ اگر واگذار به عرف کنیم پرسش دیگری پیش می آید و آن اینکه آیا عرف در تشخیص مفهوم و مصداق ظلم متأثر از واقعیت ها و شرایط اجتماعی نیست؟! در مسأله خلق پول که با آن مواجه هستیم، بحث کاهش قدرت خرید مطرح است. به عبارتی زمانی که نقدینگی افزایش می یابد ممکن است افزایش حجم نقدینگی و خلق پول از ناحیه یک سری اقدامات ارادی بخش هایی از حاکمیت، بانک ها و امثال ذلک باشد که حجم بدهی‌ها و تعهّدات مالی را با این أعمال به طور اختیاری بالا می‌برند ازاین‌رو، ارزش مبادله ای پول، مالیت اعتباری و قدرت خرید آن کم می شود. تفطّن به این گونه امور به عنوان بی عدالتی، امر نوظهوری است، در گذشته اموری نظیر اجحاف و زیاده‌خواهی حاکمان و کارگزاران حکومتی و غصب و سلب مالکیت افراد و قضاوت‌های جانبدارانه سیستم قضایی و اموری از این دست توسط عرف به عنوان مصادیق بی‌عدالتی و ظلم تصور می‌شد. با پیچیده‌تر شدن جوامع و التفاوت به حقوق شهروندی و بالا رفتن سطح انتظارات عمومی در مورد رفاه و خیرات اجتماعی، اموری که پیش از‌این در مصادیق ظلم و بی‌عدالتی منظور نمی‌شد اکنون محل توجه قرار گرفته و برخی رفتارهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی از نگاه عرف امروز ممکن است عادلانه یا ظالمانه محسوب شوند پس درک عرف از عدالت و ظلم در بستر زمان و حسب شرایط تاریخی، پذیرای تغییر و سیاست می‌شود. آیا اگر بگوییم مرجع، عرف است آیا می پذیریم که در بحث تشخیص مصداق و مفهوم عدالت، تاریخ مندی و سیّالیّت را و اینکه مصادیق عدل و ظلم را وفق تغییر شرایط و تغییر نگاه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی تغییر کند؟ آیا حاضریم این را بپذیریم در شریعت و در اموری مثل ارث و  مجازات اسلامی و… نیز بپذیریم؟ مرجعیت را به عرف دادن و گردن نهادن به این سیالیت و تاریخ مندی و گفتن آری در بحث خلق پول، پیامدهایی دارد و باید آماده باشیم که در مصادیق ظلم و عدل بحث های مختلف مربوط به شریعت چه در باب ارث، حدود و دیات و مجازات اسلامی در همه جا به پذیرش مرجعیت عرف حاضر باشیم و این را بپذیریم.

بحث سومی که به نظر می آید این است که آیا در مسأله خلق پول و قضاوت نسبت به عادلانه یا ناعادلانه بودن آن باید وجه حاکمیتی را در نظر گرفت یا خیر؟ در نظر گرفتن وجه حاکمیتی در مسأله خلق پول یعنی آیا اقتضائات، نیازها و ضرورت های مربوط به اداره جامعه باید ملحوظ نظر باشد یا خیر؟ به عنوان مثال اگر فردی بخواهد فقط از منظر فقه فردی و یا از منظر قضاوت عرف نسبت به این مسأله نگاه کند و این نکته را در نظر نداشته باشد که  اگر حاکمیت ارز ناشی از فروش نفت یا شرکت های دولتی، ارز حاصل از فروش پتروشیمی، فولاد و امثال ذلک را تبدیل به ریال نکند، چون وقتی تبدیل به ریال کنند خواه ناخواه حجم نقدینگی بالا می رود، چگونه دولت می تواند حقوق را پرداخت کند، بتواند مخارج ضروری خود را تأمین کند؟ اساساً اگر نفس چاپ اسکناس را حتی مدیریت شده بخاطر فاصله بین ارزش ذاتی اسکناس و ارزش مبادله ای آن از مصادیق خلق پول ببینیم، دولت چگونه می تواند بدون چاپ اسکناس حوائج جامعه را برآورده کند؟ بحث بسیار مهم این است که اساساً اگر اعتبارات و تسهیلات دولتی و بانکی نباشد، چگونه می توان از طرح های نو، کارآفرینی های جدید و انجام پروژه های عمرانی جدید پشتیبانی کرد؟ از طرفی از دولت می خواهیم عمران و آبادانی داشته باشد و از طرفی از دولت می خواهیم زمانی که افرادی که ایده دارند، کارآفرینند و طرح هایی که در کشاورزی، صنعت و جهات دیگر دارند، اعتبارات می خواهند حمایت کند و از طرفی دیگر، بگوییم نه، اگر اعتبارات دهیم در نهایت، حجم نقدینگی در جامعه بالا می رود و ارزش پول ملی کاهش می یابد، پس این‌گونه اقدامات دولت، ظلمی است که نباید انجام گیرد. آیا در بستر کلان اداره جامعه گونه ی دیگری غیر از اعطای تسهیلات بانکی و فراهم کردن تعهدات برای دولت جهت انجام عمران‌ و حمایت از کارآفرینان وجود دارد؟ بنابراین در تشخیص ظلم و بی عدالتی بودن خلق پول نمی توانیم این را نادیده بگیریم و بگوییم مرجع تشخیص، عرف است و قضاوت عرف این گونه است. انصاف آن است که زاویه نگاه حاکمیتی و اقتضائات اداره جامعه را نیز در داوری راجع به خلق پول در نظر بگیریم.

مبحث چهارم و مهم دیگر به نظر بنده، این است که ظلم، عدل، بی عدالتی و… مفاهیم انتزاعی و به اصطلاح معقول ثانوی هستند و مفاهیم عرضی و ماهوی نیستند. منشأ انتزاع آن چیست؟ در مسأله خلق پول اگر بگوییم عنوان ضرر وجود دارد مثلاً افرادی که نقدینگی نگه می دارند و سپرده در بانک می گذارند، بواسطه خلق پول، ضرر می کنند و به عبارتی افزایش حجم نقدینگی باعث ضرر آنها می شود و قدرت خریدشان را پایین می آورد. یا حتی اگر با تسامح بگوییم مَن أتلف شامل می‌شود یعنی کسی که مقدِم به خلق پول می شود به گونه ای اصل نقدینگی را تلف نمی کند اما بخشی از قدرت خریدش را اتلاف می کند، بحث این است که کنار ضرر و اتلاف چه چیز دیگری است که منشأ انتزاع ظلم یا بی عدالتی می شود؟ در پاسخ یک رأی وجود ندارد و مصادیق کاربرد قاعده نفی ظلم در فقه را که انسان تتبّع می کند، در برخی از مصادیق نفی ظلم در جایی به کار می‌رود که مسبوق به حق سابق است. اما در کلمات برخی از آقایان اینطور نیست و دید وسیعی نسبت به این موضوع دارند. مثلاً بنده در الفوائد الطوسیه مرحوم حر عاملی(ره) دیدم که ایشان هر جا حرام و ترک واجبی اتفاق بیافتد، می گوید اینجا ظلم اتفاق افتاده است (إمّا ظلم للنفس أو للغیر). یا مثلاً بعضی آقایان بنده دیدم که مثلا هر چیزی که وضعُ الشیء فی موضعٍ نباشد را ظلم می‌گویند. مانند ربا و یا استعمال أوانی ذهب و فضه را حرام می گویند، لأنّه ظلمٌ. مسأله این نیست که حتماً حقی تضییع شده باشد و حرامی اتفاق افتاده باشد، از نظر اینها هرجا حرامی اتفاق بیفتد، ظلم است.

بنابراین در رابطه با محور اول بحث که اینکه آیا طروّ عنوان عدل و ظلم هست و یا خیر؟ با چهار بحث روبرو هستیم که باید تعیین تکلیف کنیم. بحث مهم در جانب ناحیه دوم این است که آیا از ادله آمره به عدل و ناهی از ظلم آیا علاوه بر وجه سلبی، وجه ایجابی نیز استفاده می شود یا خیر؟ یعنی علاوه بر نفی و ممنوعیت خلق پول آیا ایجاباً ضمانت و تعهّد خلق کننده پول به جبران و پرداخت غرامت به آسیب دیدگان از خلق پول نیز استفاده می‌شود؟ البته مقدماتی دارد؛ اولاً باید ببینیم که در لزوم عدل و مسأله نفی ظلم، آیا این حکم تأسیسی است یا ارشادی؟ و اینکه آیا ظلم و عدل از عناوین قصدیه است یا خیر؟ یک سری مقدمات را بنده به اختصار عرض می کنم و در دور بعد تکمیل می کنم. در اینجا بحث جبران خسارت مطرح نمی شود و در اقدام به خلق پول اغراض عقلایه ای قابل دفاع موجود است و در مواردی چاره ای جزء این نیست. نکته خیلی مهم این است که ما جبران خسارت را در اینگونه امور می توانیم انجام دهیم جزء به اینکه جبران خسارت را از طریق پرداخت نقد انجام دهیم که خود از مصادیق افزایش حجم نقدینگی و اقدامات منتهی به بدهی و خلق پول می شود. برای مثال فرض بفرمایید بر اساس تصمیمی دولتی، تمام سپرده گزار ها و افرادی که نقدینگی نگه داشتند ۱۰ درصد قدرت خریدشان کم شود و بعد بگوییم از باب ادله آمره به عدل و ناهی از ظلم باید این ۱۰ درصد جبران شود، خود این جبران حجم نقدینگی را بالا می برد و باعث خلق پول می شود. کاهش قدرت خرید مردم را در پی دارد.

***

بحثی را که باید در نظر بگیریم این است که بیشتر افرادی که مسأله خلق پول را از مصادیق ظلم می دانند، حد وسط استدلال خود را مسأله تورم قرار می دهند و کاهش ارزش پول ملی، اتلاف و ضرری که صورت می گیرد از ناحیه تورم می دانند، با اینکه اصلاً تورم را بما هو تورم ما نمی توانیم یک امر منفی در اقتصاد تلقی کنیم. تورم در مواردی باعث رونق کسب و کار می شود. تورم اگر توأم با رکود باشد منفی است. گاهی تورم اسباب خروج از رکود می‌شود و بر می‌گردد به این که سیاست های مالی و اقتصادی چگونه باشد. مثال خیلی روشن آن اینکه گاهی دولت ها به عمد ارزش پول ملی خود را در شرایطی، نسبت به ارزهای خارجی کاهش می دهند (برای حمایت از تولید و افزایش صادرات و کاهش واردات). این بستگی دارد که کجا و چگونه مدیریت شود و چه غرض عقلایی پشت آن کار باشد. پس در مسأله طروّ عنوان ظلم و عدل نباید شکلی و کلی گویانه با مسأله مواجه شویم که جناب آقای موسویان هم بخشی از بحث شان همین بود (که حتی بیایم تحلیل بکنیم که کاهش ارزش پول ملی که برخاسته از خلق پول و تورم ناشی از آن است برای اقشار مختلف یا فعالان مختلف اقتصادی چه پیامدی دارد. کلی گویی در این زمینه نمی‌شود کرد). به این علت که آنچه در ایران از خلق پول اتفاق می افتد در برخی از اقسام آن، به شکل کلان از مواردی است که چاره ای غیر از آن وجود ندارد. دولت نمی تواند اسکناس چاپ نکند و به غایت دشوار است که احصایی نسبت به ما به ازاهای کالایی و تولیدات داخلی داشته باشیم که متناسب با آن بخواهیم کار چاپ اسکناس انجام بگیرد. عرض کردم مسأله خلق پول در چارچوب قانون با مدیریت مناسب، اسباب رشد اقتصادی، پشتیبانی از عمران، پشتیبانی از ایده های نو و کارآفرینی می تواند باشد. ما نباید نگاهمان به این مسأله کاملاً منفی باشد. ادله ی عامه‌ای که ناظر به اتلاف و خسارات است، چه ادله‌ای که از ادله ضمان حساب می شود و چه ضمان عقدی و چه ضمان غیر عقدی، آن ادله به نظر بنده انصراف از این موارد دارد که بخواهد موردهایی که تصمیم کلانی در چارچوب قانون گرفته شده و در مدیریت کلان جامعه فواید و آثار مثبتی دارد گرچه یک پیامدهایی منفی برای اقشار خاصی از جامعه دارد، شامل شود و از باب مَن أتلف و از باب لا ضرر بخواهیم بگوییم که جبران مالی نسبت به آنها صورت بگیرد. اضافه بر اینکه این جبران مالی خود از مصادیق افزایش نقدینگی و تورم زا خواهد بود. به اعتقاد بنده آنچه که، حاکمیت و دست اندرکاران و کارگزاران را مکلف می کند بحث مدیریت صحیح خلق پول، جلوگیری از مسأله خلق پول غیر ضرور و تقویت و تشدید وظایف کنترلی بانک مرکزی نسبت به بانک هاست که بانک ها از حریم سپرده ها تعدی نکنند و به میزان سپرده ها بتوانند وام بدهند. همینطور که آقای دکتر سبحانی به خوبی فرمودند نفس ایجاد بدهی و استقراض به نوعی خلق پول است. اگر در چارچوب سپرده ها و در محدوده سپرده ها باشد مشکلی ندارد. اما آنچه که اتفاق می افتد، فراروی بانک ها از حدود سپرده است. یعنی خودشان را به نوعی از طریق افزایش تسهیلات بدهکار بانک مرکزی می کنند که باید از آن جلوگیری شود.

اما نکته آخر اینکه ما باید نظامات و ساختارهای جامعه را در حوزه های مختلف چه در حوزه بانکداری و منابع مالی و چه در عرصه های مختلف صنعت و بازرگانی و تجارت و تمام عرصه های مختلف، سامانه‌ها و ساختارها را طوری قرار بدهیم که پیامدهای منفی اعم از تورمی و هر گونه خسارتی و هر گونه پیامد منفی کاهش پیدا کند و به حداقل برسد. این یک رسالت است که سیستم، سیستمی باشد که کارآمد و بهینه باشد که کاملاً خلق پول خارج از کنترل مجال ظهور نداشته باشد و این یک آرمان مطلوب است اما آیا فقه بما هو فقه عهده دار چنین ساماندهی‌ها است یا به تعبیر دیگر چنین ساماندهی هایی و اصلاحات ساختاری از یک حوزه دانشی خاص به نام فقه (با آن تعریفی که ما از فقه داریم) و ظرفیت هایی که فقه دارد، به تنهایی ظرفیت آن را دارد که عهده دار ساختارهای مختلف حوزه اقتصاد باشد. به نظر بنده خیر، فقه سهیم است اما عهده دار محض نیست. در اینجا به دانش های دیگری احتیاج داریم ما به دانش های توسعه ای و نیمه بنیادین احتیاج داریم که خروج از وضع موجود ما را به سمت وضع مطلوب نقشه راه و راهکار دهد. ما به تجارب اقتصادی و عقلایی خوب و تولید دانش های مطلوب توسعه ای احتیاج داریم. البته هر گونه دانشی که بخواهد نقشه راه و برون رفت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب را عهده دار شود و بخواهد اصلاح ساختاری کند حتماً لبه ی فقهی دارد. حتماً ملاحظات فقهی باید در آن لحاظ شود حتماً این جهات باید در آن در نظر گرفته شود. ساختار دادن کار فقه نیست گرچه دانش فقه سهیم است.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.