فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه عدالت

چرا اصل هادی در حرکت اجتماعی و مدیریت کلان جامعه باید عدالت اجتماعی باشد؟ اگر می خواهیم به عدالت عطف توجه کنیم، چرا اصرار بورزیم که حتماً یک نظریه عدالت جامعی داشته باشیم؟ حال آیا نظریه پردازی عدالت فعالیتی صرفاً فقهی و حقوقی است؟ مخاطب نظریه عدالت چه کسی است؟ نظریه عدالت هم وجه انتقادی و هم وجه اصلاحی و ترمیمی دارد. در فقه امامیه، عدالت پژوهی چه جایگاهی دارد؟ فقه سیاسی بخشی از فقه است و موضوع مطالعه اش موضوعات سیاسی است و البته از حیث منابع و روش، با دیگر بخش های فقه تفاوتی ندارد اما موضوعاتش سیاسی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

و الصلاه و السلام علی سیدنا محمد(ص) و آله الطیبین الطاهرین المعصومین(س)

با تشکر از عزیزان و اساتید ارجمند که منّت گذاشتند و در جلسه حضور دارند.

بحث عدالت سطحی مورد اقبال دارد. در محیط فکری و اجتماعی همواره عدالت به عنوان یک ارزش و مطلوب مطرح می باشد لذا در سطح انتزاعی، فرمال و کانسپت (concept) عدالت، توافق، تلقی بسیط و انتزاعی‌ای از عدالت وجود دارد که مورد اشتراک است در تلقی محتوایی (conception) از عدالت، اختلافات بسیاری وجود دارد و در امور تحولات سیاسی و اجتماعی از قرن ۱۹ و از زمان مشروطه تا کنون سطح انتزاعی عدالت به صورت ارتکازی به عنوان یک ارزش وجود دارد.

موضوع مورد بحث «فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه عدالت» پیش فرضی دارد دلیل مشکلات درباره عدالت و در ارتباط با جریان و استقرار عدالت، عدم وجود نظریه پردازی جامع و منقحی درباره عدالت است و در نتیجه فقه، فقها یا فقه سیاسی چه سهمی در رفع این نقیصه بر عهده دارد.

قبل از ورود به بحث فقه سیاسی و نظریه پردازی عدالت، باید مروری بر مباحث مقدماتی داشته باشیم من جمله آن اینکه آیا نظریه عدالت تماماً بحثی فقهی و اصولی است یا اینکه فقه و اصول بخشی از آن نظریه پردازی عدالت است؟

یکی از مباحث مقدماتی این است که چرا اصل هادی در حرکت اجتماعی و مدیریت کلان جامعه باید عدالت اجتماعی باشد؟ عدالت اجتماعی ذیل بحث اخلاق اجتماعی یا فضائل جامعه سیاسی مطرح می شود. فرض این است که عدالت یک ارزش و فضیلت اجتماعی است و این عدالت چون یک ارزش، فضیلت و اخلاق اجتماعی است، الزامات و بایدهایی را متوجه می کند و مانند هر ارزش و فضیلت اخلاقی، بُعد هنجاری، جانب دستوری و الزام آوری دارد. عدالت اجتماعی تمام فضایل اجتماعی نیست و بلکه یکی از فضایل اجتماعی است و همچنین تعمیم عدالت اجتماعی به معنای وصول به جامعه مطلوب و تحقق همه مطلوبیت ها، اخلاق و فضایل اجتماعی نیست. برای مثال اگر جامعه در رفاه باشد، سیستم حکمرانی حکومت کارآمد باشد و امنیت در جامعه برقرار باشد، این ها فضیلت های اجتماعی هستند. بنابراین ارزش های حیات جمعی منحصر در عدالت نیست. سوال مهمی که در اینجا مطرح است این است که چرا این بحث که اساساً ساختارهای کلان حیات جمعی و ابعاد مختلف سامانه های روابط اجتماعی همه باید بر اساس اصل عدالت و مقتضای عدالت سامان پیدا کند و اصل هادی در جهت دهی به مناسبات اجتماعی باید عدالت باشد مطرح می شود؟ به این علت که عدالت نمی تواند تأمین کننده همه ی مطلوبیت های حیات جمعی باشد.

نکته بعد اینکه عدالت اجتماعی هم یک امر نوظهور و نو پدید است یعنی در بستر تاریخی فکر درباره عدالت، عدالت توزیعی (distributive justice) خیلی قدمت دارد چون ارسطو عدالت را به عدالت کیفری و توزیعی تقسیم می کند پس عدالت توزیعی قدمت تاریخی دارد.

در آثاری مانند آثار جان استوارت میل در اوایل قرن بیستم در جریان امر لیبرالیسم مدرن که متوجه امر رفاه گستری است، تحت تأثیر غلبه سوسیالسم در قرن نوزدهم، به این فکر می افتند که جامعه لیبرالی و نظام سرمایه داری را نسبت به نفوذ سوسیالیسم و کمونیسم و… در ایمنی قرار دهند و در آثاری مثل آثار گرین و هاوس که از منادیان لیبرالیسم مدرن هستند عدالت اجتماعی پررنگ تر می شود. بنابراین عدالت اجتماعی، قدمت دار نیست. عدالت توزیعی بخشی از عدالت اجتماعی است و عدالت اجتماعی اوسع و ابعاد بسیار متنوعی از بحث را شامل می شود که منحصر در عدالت توزیعی نمی شود. غلبه‌ی عدالت توزیعی نیز با عدالت اقتصادی است. در اینجا بحث فقهی مطرح نیست و مباحث تحلیلی و فلسفی و به تعبیر بنده بحث های پیشا نظریه عدالت هستند. پیش از آنکه یک نظریه عدالتی مطرح شود باید به این پرسش پاسخ داده شود. که چرا باید عدالت در تنظیم مناسبات اجتماعی بر اصل هادی باشد و دیگر فضائل اجتماعی مبنای سامان عرصه های مختلف حیات جمعی قرار بگیرد؟ این خود یک مبحث نظری است و بحث فقهی مصطلح نیست.

بحث بعدی مقدماتی، چرا نظریه پردازی شود؟ اگر می خواهیم به عدالت عطف توجه کنیم، چرا اصرار بورزیم که حتماً یک نظریه عدالت جامعی داشته باشیم؟ خاستگاه این تصور که «نظریه عدالت نمی خواهیم» این است که بعضی چنین تصور می کنند که اموری مانند مبارزه با فساد، نفی رانت خواری، خدمات رسانی به مناطق محروم، توزیع بیشتر و گسترده تر یارانه های نقدی، افزایش کمک معیشتی حاکمیت نسبت به مردم نیازمند و حمایت های به این شکل، در رابطه با اقشار آسیب پذیر اجتماع، تأمین کننده عدالت اجتماعی است و متوقف کردن اینگونه اقدامات عدالت اجتماعی را متوقف می کند. این تصور ناشی از خلط مبحث بین عدالت اجتماعی با مطلوب تر کردن حکمرانی و آسیب زدایی از حکومت و فرآیندهای غلط اداری و مدیریتی است. اینکه در یک جامعه ای حکمرانی در آن جامعه، ساختارها و فرآیندهای اداری و مدیریتی جامعه خلل ها، نقص ها و آسیب هایی دارد یک بحث است و اینکه بخواهیم بر پایه اصول و معیارهای عدالت در هر حوزه ای از حوزه های کلان ساختارهای اداره جامعه عدالت را برقرار کنیم بحث دیگری است. برخی مسائل مانند فساد زدایی، مبارزه با رانت خواری، اصلاح فرآیندهای مدیریتی و اداری و… اولویت عاجل دارد اما مناسباتی مانند توزیع ثروت، توزیع عادلانه امکانات و مواهب، دستمزد عادلانه، عدالت آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، تقنینی و… مناسباتی عادلانه هستند یک امر دیگری است. البته اینکه اگر آسیب های جدی از جامعه ای برطرف شود، استقرار مناسبات عادلانه را تسهیل می کند اما نفس اینگونه اقدامات آسیب زدایانه از یک جامعه مساوی با عادلانه کردن مناسبات اجتماعی نیست و عادلانه کردن مناسبات اجتماعی نیاز به نظریه دارد. اینکه در باب عدالت اقتصادی مدل و الگوی تأمین کننده و عادلانه کردن مناسبات اجتماعی چیست بحث های مفصلی وجود دارد و حسب این نظریه ها شکل و شمایل مناسبات تغییر می کند. بنابراین نظریه لازم است. یکی از آسیب های جدی ما در چهار دهه انقلاب اسلامی این است که دولت ها یکی پس از دیگری که شعار عدالت سر می دادند فاقد نظریه‌ی منقحی برای برقراری عدالت بودند لهذا مسائل بر روی ملاحظات شعار گونه سوق پیدا می کرد و حرکاتی که پشتوانه نظری محکمی نداشت. بنابراین اولاً عدالت اجتماعی مسأله و اصل هادی باید باشد دوماً صرف نظر از اینکه اقداماتی عاجلانه باید صورت گیرد تا بخواهیم عدالت اجتماعی را مستقر کنیم، به نظریه نیز نیاز داریم.

حال آیا نظریه پردازی عدالت فعالیتی صرفاً فقهی و حقوقی است؟ نظریه عدالت هم وجه انتقادی و هم وجه اصلاحی و ترمیمی دارد. زمانی که در ابتدای امر نظریه عدالتی را مطرح می کنیم، مشخص می شود که نسبت به وضع موجود و مناسبات موجود، موضع انتقادی داریم که آن را ناعادلانه یا غیر متناسب با وضعیت عادلانه می بینیم و ضلع دوم بحث این است که هر نظریه عدالت لزوماً مشتمل بر ارائه الگو و مدلی به عنوان الگو و مدل عادلانه است و در بطن خود جانب هنجاری، الزامات و توصیه هایی جهت برون رفت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب عادلانه دارد. اگر بپذیریم که نظریه جامع ناظر به وضع موجود و منتقد آن بوده و نیز ترسیم کننده وضع مطلوبی است و همچنین مستبطن ارائه معیار و مبناهایی برای خروج از وضع موجود به وضع مطلوب است، در اینصورت حتماً نظریه عدالت وجه حقوقی و فقهی دارد. تعبیر فقهی به این دلیل که در جامعه و فضای اندیشه ای ما حقوق همان حقوق اسلامی است که آبشخور فقه و منابع فقهی است و اگر بخواهیم فراتر از جامعه خود بحث کنیم عدالت، وجه حقوقی دارد. اما تماماً حقوقی نیست و حیث وضعیت شناسانه آن مطالعات اجتماعی، حقوقی، توصیفی و تبیینی نسبت به وضع موجود، مطالعات آسیب شناسانه و… می خواهد که فقهی یا حقوقی به معنای مصطلح آن نیست و بحث هایی است که این بحث ها صرفاً فقهی نیست بلکه درباره ی مبنا و معیار عدالت است. به عنوان مثال در عدالت اقتصادی اینکه آیا توزیع مواهب و امکانات اقتصادی باید بر حسب نیاز باشد و برای همه تأمین شود، رویکردهای سوسیالیستی است.

رویکرد دیگر این است که مبنا را برابری قرار دهیم بدین معنا که افراد باید از امکانات، مواهب، امکانات اقتصادی و منابع طبیعی و… بطور برابر بهره مند شوند که رویکردهای اگالتارین یا مساوات طلبانه در عرصه عدالت اینگونه هستند آیا این برابری می تواند مبنا باشد؟ البته طیفی وجود دارد. راولز هم در طیف الگاریتاین قرار می گیرد اما برابری محض را قبول ندارد. این برابری آیا می تواند مبنا باشد یا خیر؟ یا برای مثال رویکردهایی که بحث عدالت اقتصادی را روی سزاواری (desert) می گذارد. آنچه که افراد سزاوار آن هستند و این سزاواری جای بحث دارد زیرا مبحثی وجود دارد به نام شایستگی (merit). شایستگی و سزاواری به یک معنا بکار برده می شود اما به شکل فنی با هم فرق می کنند؛ یعنی شایستگی (merit) به ویژگی ها، خصلت ها و شایستگی های فردی بر می‌گردد. برای مثال فرض بفرمایید در عدالت اجتماعی در رابطه با دسترسی به مناصب و اینکه چه کسی لیاقت دارد که به یک منصب سیاسی دسترسی داشته باشد، بحث شایستگی مطرح است و در اینجا شایستگی به قابلیت های فردی بر می گردد. گاهی سزاواری (desert) بر اساس اقدامات است یعنی فرد اقداماتی انجام داده است بنابراین مستحق و سزاوار این است که بهره مندی پیدا کند در اینجا بحث ویژگی های فردی و بالقوه ها نیست بلکه فعلیت های قبلی است این معرکه آراء که در بحث عدالت اقتصادی وجود دارد که آیا نیاز یا برابری یا سزاواری یا استحقاق یا حق و حقوق فردی این مبنای عدالت باشد تمام این موارد کلی بحث های تحلیلی، نظری، نقض و ابرام دارند. نمی توان گفت که تمام این مباحث شاکله فقهی دارد و به مدد مراجعه به منابع فقه و در قالب یک بحث فقهی مصطلح می توان تکلیف این مباحث را مشخص کرد. ممکن است برخی مباحث لبه ی فقهی و مراجعات فقهی پیدا کند مانند عدالت توزیعی که در بستر تاریخ از زمان ارسطو تا کنون دچار تحولاتی شده است و بخشی از این تحولات به تغییر نگاه ها به فقر و فقیر باز می گردد. که هم بحث های الهیاتی و هم بحث های اجتماعی و فرهنگی دارد. در فرهنگ های مختلف حتی در خود اروپا نگاهی که به فقر و فقیر وجود دارد باید فقرش برطرف شده و اعانه شود، اصلاً حقش است که نیازهایش برطرف شود گویی که اجحاف و ظلمی به او شده است که فقیر شده است. در بستر تاریخ این طور نیست حتی در فرهنگ های یهودی و مسیحی در برهه هایی فقر را به عنوان مشیت الهی می داند. و در برهه هایی کم کاری و ضعف فقیر دانسته و امری طبیعی می دانند. حتی ارسطو عدالت را به عدالت کیفری و توزیعی تقسیم می کند. در عدالت توزیعی منظور این نیست که  باید مواهب به آنها توزیع شود بلکه بحث، فرد آنچه که سزاوار آن است به آن می رسد، می باشد. لهذا عدالت توزیعی را به انجام فعالیت هایی گره می زنند و آنهایی که فعالیت می کنند یا نمی کنند، مستحق و مشمول عدالت توزیعی می باشند. پس اگر صرفاً از کار افتاده یا فقیر است، از باب عدالت نیست بلکه از باب خیرخواهی و نیکوکاری است اینکه در فقه و منابع دینی نگاه به فقر و فقیر چیست و نگاه به وظایف حاکمیت چیست، قطعاً لبه فقهی پیدا می کند اما تماماً فقهی نیست. وقتی وارد بحث های نقض و ابرام و آراء مختلف می شوند نمی توان از منظر فقهی پاسخ داد بلکه بحث های نظری و تحلیلی است و باید در آن بحث ها ورود شود.

بحث مقدماتی بعدی این است که در فقه امامیه، عدالت پژوهی چه جایگاهی دارد؟ این عدالت پژوهی به چه عرصه هایی محدود بوده و چه عرصه هایی را مغفول گذاشته است و فقه به آنها نپرداخته است. بحث بسیار مهم اینکه چه رویکرد فقهی می تواند درگیر بحث های عدالت شود؟ آیا با حفظ رویکرد فقه فردی که وظیفه فقه و فقیه را صرف استنباط احکام فرعی متوجه مکلف و تعیین وظیفه عملی مکلف می کند، می تواند وارد بحث فضای عدالت اجتماعی ونظریه پردازی عدالت و ابعاد آن شود؟ به طور مثال در بحث عدالت بین عدالت اجتماعی و عدالت کیفری تفاوت وجود دارد. در تقسیمی که ارسطو دارد، عدالت کیفری و عدالت توزیعی تفاوت روشنی دارد و آن این است که بحث های مربوط به عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی بحث های کل گرایانه (holistic) است و درباره ی کلیت جامعه بحث می کند، در عدالت کیفری بحث سزاواری و شایستگی فرد برای مجازات مطرح است و آیا مستحق مجازات است یا خیر؟ بحث ها بعضی مواقع جنبه مقایسه ای پیدا می کند. هیچگاه در بحث های عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی نمی توان یک گروه یا فرد را به شکل غیر مقایسه ای مطرح کرد و گفت عدالت اقتصادی در حق این شخص چه اقتضا می کند یا در حق این گروه اجتماعی چه اقتضایی می کند، نمی توان استحقاق و سزاواری آحاد را به شکل انفرادی دید و باید در کلیت جامعه و نظام اقتصادی دیده شود. فرآیند و ساختار را دید در فقه فردی که به شکل موردی مسأله راجع به یجوز و لایجوز فعلی بحث می شود، این گونه نگاه ها زمینه ندارد. در رویکرد فقه فردی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک نظر فقهی لحاظ نمی شود و در فضای فقه فردی فقیه می نگرد که آیا خرید، فروش و معامله یجوز أو لایجوز؟ اما در فضای نظام فرد که می خواهد با بحث عدالت مرتبط شود، باید دید در چه شرایط و موقعیت اقتصادی، اجتماعی و بین المللی ممکن می شود و چه پیامدهایی دارد؟ همچنین پیامدهای معمولاً مغفول می ماند اما در فقه نظامات اجتماعی یا در رویکرد فقه حکومتی یا فقه ولایی، فضا برای نگاه های کل گرایانه و معطوف به پیامدها و نتایج، حسب شرایط دیده می شود. بنابراین زمانی که گفته می شود فقه را بررسی کنید و ببینید در رابطه با عدالت چگونه است، خود این یک پرونده است که باید گشوده شود که فقه در بستر تاریخی خود اولاً درباره ی عدالت چه نحو حضوری داشته است و چه ظرفیت هایی دارد و رویکردهای مختلف فقهی چگونه برای تقرب نسبت به بحث عدالت ظرفیت پیدا می کنند؟ بنده معتقدم که بعضی از رویکردهای فقهی می توانند برای اینکه وارد بحث عدالت شوند، پرظرفیت باشند و بعضی از رویکردهای فقهی نمی توانند و دستمایه کافی برای اینکه بتوانند درگیر بحث های عدالت اجتماعی شوند را ندارند.

فقه سیاسی بخشی از فقه است و موضوع مطالعه اش موضوعات سیاسی است و البته از حیث منابع و روش، با دیگر بخش های فقه تفاوتی ندارد اما موضوعاتش سیاسی است.

وقتی میگوییم فقه سیاسی چه نقشی می تواند داشته باشد، بحث این است که فقه سیاسی می تواند مباشرتاً و غیرمباشرتاً درباره عدالت سیاسی نقش ایفا کند. چون در نظریه پردازی‌ها، عدالت اجتماعی، عبارت است از عادلانه ساختن عرصه های مختلف حیات جمعی که عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، تقنینی، اقتصادی، بهداشتی، امنیتی و … دارد. به عنوان مثال، بخشی از عدالت، عدالت امنیتی است. بخشی از عدالت هم عدالت سیاسی است و این عدالت با فقه سیاسی قرابت دارد و فقه سیاسی می تواند به شکل مباشری در این بخش نقش ایفا کند و علی القاعده ربطی به حوزه های دیگر عدالت ندارد. اما نظر به اینکه سیاست ساحتی است که بافت و چگونگی و نوع مناسباتش، می تواند تمام حوزه های دیگر حیات جمعی را مورد تأثیر قرار دهد، یکی در کنار و عرض باقی عرصه های اجتماعی نیست. بنابراین درست است که فقه سیاسی به شکل مباشری و مستقیم می تواند بحث عدالت سیاسی را تحت تأثیر خود قرار داده و ایفای نقش کند اما اگر فقه سیاسی، زنده، پویا و موثر، وارد میدان شود، می‌تواند به شکل غیر مستقیم در بهبود وضعیت عدالت در حوزه های دیگر نیز ایفای نقش کند.

نکته دوم این است که تلقی از عدالت سیاسی و اینکه مسائل ما در عدالت سیاسی چیست، تابع کلان ‌نظریه سیاسی مختار ماست و با آن گره خورده است و اینکه چه کلان نظریه سیاسی ای را بپذیریم، خودش بسیار تأثیرگذار است که چه تلقی ای از عدالت سیاسی داشته باشیم. به عنوان نمونه رونالد دورکین که شخصیت معروفی در فلسفه حقوق است مقاله ای در کتاب ریدینگ رالز ، به نام اوریجینال پوزیشن دارد و نظریه های سیاسی را به سه دسته هدف محور، حقوق محور و وظیفه محور، تقسیم میکند. در میان این نظریه ها، نظریه سیاسی حق محور که بر مشارکت مردم و حقوق فردی و مدنی مردم پای‌فشاری می‌کند، میدان مباحث مربوط به عدالت سیاسی را فربه و گسترده می کند در مقابل بعضی از این کلان نظریه های سیاسی میدانش را خیلی محدود می کنند.

حال با توجه به اینکه اساس جمهوری اسلامی بر مردم سالاری دینی است، تبعا دامنه بحث عدالت سیاسی، دامنه گسترده تری می شود و چنین نظریه سیاسی‌ای دامنه خیرات سیاسی را گسترده‌تر می کند و در نتیجه این بحث مطرح می شود که توزیع عادلانه این خیرات بر اساس چه اصولی است؟ مثلا اموری مثل حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، دسترسی عادلانه به مناصب سیاسی و … بر اساس چه اصولی است؟ مثلا آیا حق انتخاب شدن، کاملا برابر است یا معیار شایستگی است؟ یا معیار استحقاق است و فرد باید قبلا اقداماتی انجام داده باشد که مستحق مسئولیت شود؟ این مسائل محل بحث است.

یا مثلا یکی از موضوعاتی که در عدالت سیاسی مطرح است، بحث نحوه توزیع امکانات و منابع موجود در جهت ابراز دیدگاه ها و نقطه نظرات و جلب توجه مردم است. آیا دسترسی به منابع، ابرازها، شناخت مواضع، رسانه و …، میان احزاب و اشخاص، عادلانه توزیع شده است؟ آیا این عدالت سیاسی است که عده ای از امکانات فضای رسانه‌ای و فرصت ارائه نظرات برخوردار باشند و آن را کانالیزه کنند؟ خودش بحثی است که در بعضی از نظریه‌های سیاسی اصلا جایگاهی ندارد.

یا مثلا یک بحث مهم دیگر این است که آیا باید به نتایج و خروجی ها متوجه باشیم و هدفمان تحقق عدالت در خروجی ها باشد یا معیار قضاوت، عادلانه بودن فرایندها و ساختارها باید باشد؟ مثلا در سنت فکری لیبرالی، لیبرال های کلاسیک و نولیبرال ها به اعتقاد این گروه به نتایج نباید توجه کنیم و همین که در بازار رقابتی و آزاد قوانینی وجود ندارد که بگوید رنگین پوست ها وارد میدان آزاد رقابتی نشوند لذا نتایج فرق می کند و به نتایج نباید توجه کرد.

در بحث عدالت سیاسی، این بحث مطرح می شود که صرف نظر از نتایج و عملکرد صاحبان قدرت و نهادهای قدرت سیاسی، آیا خود تقسیم و ساختار قدرت و میزان اختیاراتی که به افراد داده می شود، آیا عادلانه است یا خیر؟ آیا می توانیم خود مناسبات، ساختار قدرت، میزان اختیارات و وظایف و… را عادلانه یا غیر عادلانه بدانیم؟ مثلا برخی میگویند اختیاراتی که به برخی از نهادهای قدرت داده شده، اگر تناسبی با میزان پاسخگویی‌شان داشته باشد، عادلانه است وگرنه مناسباتی غیر عادلانه است.

بحث بعد این است که چطور می شود این عدالت را مستقر کرد؟ اینجا دیگر بحث از وضع قوانین، مقررات و جریان بخشی عدالت است و اینجا نیز ابعاد فقهی و حقوقی بحث سنگین می شود.

البته باید در نظر داشت که فتوا یک جنبه کلی دارد و منبع قانون است نه مساوی قانون؛ بنابراین بحث از کارکرد فقه سیاسی در عدالت سیاسی، با لحاظ فقه ولایی و تعهد نسبت به سازوکارهای عملیاتی کردن نظریه های فقهی هم کار نظریه پردازی زیادی می طلبد.

نکته دیگر این است که عدالت اجتماعی هم در فضای دولت-ملت و هم در فضای بین المللی می تواند مطرح شود وقتی می گوییم عدالت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… هر کدام از این عدالت ها را می توانیم یکبار در فیلد دولت-ملت مطرح کنیم و بار دیگر در فیلد جهانی، البته هر کدام اقتضائاتشان متفاوت است یعنی وقتی در فضای دولت-ملت مطرح شد که غالب بحث های عدالت اجتماعی در عرصه های مختلفش نوعاً در فضای دولت-ملت مطرح می شود اما فرض بفرمایید استفاده از منابع تجدید ناپذیر که عدالت بین نسلی مطرح می شود این ها می تواند جنبه جهانی هم پیدا کند.

آخرین نکته اینکه یکی از بحث های مهم در بحث عدالت اجتماعی و سیاسی این است که مخاطب نظریه عدالت چه کسی است؟ یعنی فاعل و آن کسی که می خواهد عدالت اجتماعی را محقق کند و عرصه را عادلانه کند، کیست؟ مسلماً در نظریه های عدالت، مخاطب اصلی، دولت است اما یگانه مخاطب نظریه عدالت نیست و یک نظریه عدالت باید سهم فاعلان میدانی غیر از دولت را هم در نظر بگیرد. مخصوصا در زمینه عدالت حکمرانی، شرایط به سمتی میرود که نقش آفرینی بنگاه های عظیم اقتصادی در این فضای سایبری و مجازی، کم کم از دولت ها هم پیشی میگیرد.

در میان متفکران ما امثال شهید صدر و سید قطب که در عدالت اجتماعی مطالبی دارند، به این مطلب تفطن پیدا کرده‌اند و تصریح میکنند که عدالت اجتماعی مد نظر اسلام تنها در صورتی محقق می‌شود که جامعه هم به لحاظ فرهنگ عمومی، دلداده این آرمان ها باشد. لذا مدل عدالت اجتماعی، نیازمند مفاد فرهنگی مناسب است و اگر جامعه با  آرمان های عدالت اجتماعی همنوا شد، این نظریه میتواند محقق شود. پس متوجه شدند که عدالت یک چیز کاملا فرمال نیست که صرفا با یک دولت عادل بتواند محقق شود و نیازمند همنوایی مردم  نیز هست و فعالان دیگری هم غیر از دولت وجود دارند لهذا در بحث عدالت سیاسی هم نقش جامعه مدنی و کارکردش در بحث عدالت سیاسی مهم است و فقط نباید از زاویه حاکمیتی و جنبه فرمالش را در نظر گرفت.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.