علوم انسانی – اسلامی، پژوهش و فناوری

به دو دلیل مهم لازم است در ساحت حکمرانی و مدیریت کلان جامعه علاوه بر استمداد از فقه، به بهره برداری و استمداد از علوم انسانی معطوف به عرصه زندگی باشیم…

بسم الله الرحمن الرحیم

و الصلاه و السلام علی سیدنا محمد(ص) و آله الطیبین الطاهرین المعصومین(س)

نظر به اینکه برای نشست های همایشِ هفته پژوهش، دو محور تعیین شده است، بنده نیز در چارچوب محور اول یعنی پژوهش و فناوری در علوم انسانی- اسلامی صحبت خواهم کرد. چرا با وجود ضرورت حضور و تأثیرگذاری فقه در عرصه حکمرانی و مدیریت کلان جامعه، نیازمند به علوم انسانی اسلامی می باشیم؟ و چرا عرصه حیات جمعی علی رغم اعتماد به جامعیت، فقه را مستغنی از رجوع و استمداد از علوم انسانی اسلامی نمی کند؟ منظورم از علوم انسانی در اینجا بخشی از علوم انسانی است که با عرصه زندگی و حیات اجتماعی درگیر است و نه مطلق علوم انسانی. مطرح نمودن بحث کارکرد و حضور پژوهش های مطالعات انسانی در حکمرانی اسلامی به این علت می باشد که بر اساس سوابق تاریخی در ذهن ما و گذشتگان تصور این است که با توجه به جامعیت فقه اسلامی، کارکردها و موضوعاتی که فقه اسلامی برای اداره جامعه اسلامی و تنظیم ساحت های مختلف حیات جمعی دنبال می کند نیاز به منبع معرفتی دیگری (حال اسم آن منبع معرفتی دیگر را هر چه بگذاریم علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم انسانی – اسلامی و…) ندارد و فقه به تنهایی مستغنی می کند. در گذشته تاریخی اگر ملاحظه کنیم یکی از سوالات این است که چرا با وجود اینکه در اعصار اولیه فلسفه اسلامی در کنار حکمت نظری و مباحث مربوط به حکمت های نظری، حکمت های عملی مانند سیاست مُدُون، تدبیر منزل، اخلاق و… نیز بالقوه حضور داشت اما با گذر زمان شاهد افول در حکمت عملی هستیم؟ یکی از پاسخ های جدی به این سوال، مسأله فربهی و شکوفایی فقه اسلامی است به عبارت دیگر در تاریخ فلسفه اسلامی گرچه فارابی به شدت و قوت و پس از او نیز بوعلی و خواجه نصیر، در حکمت عملی ورود می کند اما بعد از خواجه نصیر مشاهده می کنیم مسأله حکمت عملی بسیار حاشیه نشین و فقه میاندار است و با توجه به فربهی و شکوفایی فقه و گستره حضور آن در عرصه زندگی، فلاسفه دیگر نیز چندان ضرورتی نمی بینند که به حکمت عملی به طور جدی بپردازند لهذا خیلی به حاشیه می رود.

ادعای بنده در بحث این است که به دو دلیل مهم لازم است در ساحت حکمرانی و مدیریت کلان جامعه علاوه بر استمداد از فقه، به بهره برداری و استمداد از علوم انسانی معطوف به عرصه زندگی می باشد. عنوان آن دو دلیل این است؛ ۱- پیچیده شدن مقوله حکمرانی؛ پس از اینکه دولت مدرن شکل گرفت و هر چه به جلو رفت، ساحت حکمرانی و مدیریت کلان جامعه به قدری پیچیده می شود که صرفاً با وجه فقهی و حقوقی نمی توان مقوله حکمرانی را پیش برد و دانش هایی از جنس دانش های اجتماعی، معطوف به عرصه زندگی و دانش هایی که همسو، برآمده و متناسب با معارف، اصول و ارزش های اسلامی باشد ضرورت پیدا می کند. ۲- لزوم نهادسازی های همسو با فرهنگ و ارزش ها و اهداف اسلامی؛ ما نیازمند به نهاد سازی های جدید هستیم و این نهاد سازی ها گرچه وجه فقهی و حقوقی دارد اما کاملاً فقهی و حقوقی محض نیست.

با پیروزی انقلاب اسلامی و حتی قبل از آن، همواره در جهان اسلام یکی از شعارهای اصلی جریانات اسلام سیاسی بحث تطبیق با شریعت و و پیاده کردن اسلام بوده است؛ بحث اینکه وفق اصول و ارزش های اسلامی جامعه سازی کند. این شعاری است که در تمام جریانات اسلام خواه معاصر طی دهه های گذشته دیده شده است. در جهان تسنن یکی از سردمداران اصلی سید قطب و مغنودی است. آرمان بزرگ انقلاب اسلامی به عنوان یک حرکت عینی منتهی به پیروزی، بحث اقامه دین، اسلامی کردن امور، تأسیس یک جامعه اسلامی و عینیت بخشی به اصول و ارزش های اسلامی در بستر جامعه است و این که این آرمان و هدف چگونه تئوریزه شده است. با تحلیل چهار دهه انقلاب مشاهده می شود که این آرمان به یک صورت تئوریزه نشده است. این آرمان (پیاده کردن اسلام و اسلامی کردن جامعه) یک صورت بسیط دارد. بسیط ترین وجه تئوریک این آرمان را در دهه ۶۰ و دهه اول انقلاب مشاهده می کنیم که بدین گونه تئوریزه می شد که اگر به مُرّ فقه عمل کنیم، رساله های عملیه مراجع مخصوصاً حضرت امام راحل (ره) را مبنا قرار دهیم و عمل کنیم به این آرمان می رسیم. بنده در دهه ۶۰ در جلساتی شاهد بودم که برخی از دولتمردان آن زمان و منتقدین مرتب این جمله را تکرار می کردند که مُرّ فقه و رساله عملیه را عمل کنید. پیش فرض این مطلب خودبسندگی فقه موجود، متعارف و فقه منعکس در کتب رسمی فقهی و رساله های عملی برای تحقق آن آرمان اسلامی کردن جامعه و تشکیل جامعه دینی مطلوب است.

رویکرد دوم به عدم کفایت فقه متعارف موجود و لزوم تقویت فقه اجتماعی معتقد است. اگر فقه اجتماعی اسلام تقویت گردد می توان آن آرمان اسلامی کردن جامعه پیاده و اقامه دین محقق شود. رویکرد دوم دو تقریر دارد؛ ۱- تقریر ضعیف حداقلی ۲- تقریر قوی حداکثری.

تقریر ضعیف کفایت فقه اجتماعی، معتقد به همان شیوه مرسوم فقهی که فروعات فقهی تا کنون استنباط شده است، می باشد. ضعف این است که مسائل اجتماعی، استنباط نشده یا کم استنباط شده است. اگر با همان منشای فقهی متعارف سراغ مسائل اجتماعی و سیاسی برویم و فقه اجتماعیات را فربه کنیم. به هدف خود می رسیم به عبارت دیگر آرمان در قالب فقه متعارف تئوریزه می شود اما تفاوتشان تقریر بسیط در این است که قبول می کند نقصان هایی وجود دارد و آن نقصان ها به کمیت استنباط بر می گردد و در مسائل اجتماعی با کمیت استنباط مواجه هستیم.

رویکرد قوی در فقه اجتماعی بیان می کند نیاز به فقه النظام و استنباط نظامات اجتماعی اسلام مانند نظام اقتصادی، سیاسی، تربیتی و آموزشی اسلام و… می باشد و نظامات باید تنقیح شود. این تقریر حداکثری باب نیازمندی به علوم اجتماعی و علوم انسانی اسلامی را مفتوح و فضاسازی می کند زیرا می خواهد نظام تنقیح گردد. در این رویکرد نباید عجولانه قضاوت کرد زیرا ممکن است تقریر و تصویر از نظامات اجتماعی اسلام متفاوت باشد برای مثال ممکن است فردی صرفاً فقهی به نظامات اجتماعی اسلام بنگرد و بیان کند نظام اقتصادی اسلام فقط و فقط بُعد فقهی دارد و نظام سیاسی اسلام که باید تنقیح شود فقط و فقط وجه فقهی دارد و بقیه نظامات نیز به همین شکل هستند. اگر کسی چنین تصویری از فقه النظامات اجتماعی اسلام داشته باشد، مجالی برای علوم انسانی اسلامی گشوده نمی شود. اما ممکن است فردی تصویر و تقریرش از نظامات اجتماعی اسلام این باشد که نظامات اجتماعی اسلام مسلماً وجه فقهی دارد و یکی از منابع اصلی تنقیح نظامات اجتماعی اسلام، فقه است اما فقهی که رویکرد تنقیح نظامات دارد، بُعد فلسفی و بُعدهای دیگر معرفتی نیز دارد و نظامات اجتماعی اسلام را نمی توان تنها بر اساس منطق استنباطی اجتهادی فقهی و با صرف ملاحظه و مراجعه به منابع نقلی فقه استنباط کرد بلکه مبانی فلسفی نیز دارد. بنابراین باید فلسفه سیاسی اسلامی و مباحث فلسفی تربیت اسلامی را نیز منقح کرد تا در نهایت نظام تربیتی، اقتصادی و سیاسی اسلام، منقح شود.

توجه به واقعیت حکمرانی در جهان معاصر و پیچیده امروز ضرورت توجه به علوم انسانی اسلامی را آشکار می کند. در طی این چهار دهه با حضور شورای نگهبان سعی و تلاش زیادی کرده ایم که تصمیمات، قوانین و آنچه که به مدیریت کلان جامعه اسلامی بر می گردد وجه دینی پیدا کند و منطبق با شریعت باشد. در اینجا دو سناریو متصور است یعنی اگر بخواهیم در حکمرانی مان اسلامیت را دخالت دهیم دو سناریو تصویر می شود؛ سناریوی اول همان چیزی است که در این چهار دهه در شورای نگهبان به عنوان یک شاخص و نمونه مرجع اصلی اسلامی سازی نظام شاهد آن هستیم و آن این است که طرح ها،  لوایح و قوانینی که در مجلس مصوب می شود، در شورای نگهبان از حیث انطباق یا عدم انطباق با فقه و شریعت بررسی می شود. آیا در این طرح ها، لوایح و قوانین پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، روانی و اموری که به سامان حیات اجتماعی باز می گردد، لحاظ می شود و آیا مرجع تشخیص اینگونه پیامدها فقه بما هو فقه است؟ به عنوان مثال اگر فقیهی در شواری نگهبان مسلط بر فقه المعاملات باشد، آیا می تواند درباره ی تصمیم های کلان مالی در بازارهای سرمایه، بورس، مالی، بانک، چک و… و اینکه چه اتفاقاتی در کلان اقتصاد رقم می خورد و آن اتفاقات چه بر سر فرهنگ عمومی، مناسبات خانوادگی و اجتماعی می آورد، متکیاً بر فقه المعاملات داوری کند یا این که اینگونه امور احتیاج به کار سنجی های علمی و مطالعاتی از جنس مطالعات انسانی اجتماعی مربوط را خواهد داشت. مسأله حکمرانی موجود چنان پیچیده شده است که صرف انطباق یا عدم انطباق با فقه و استنباطات فقهی نمی تواند مصلحت و به جا بودن یا قیودات و شرایط لازم برای تصمیم کلان مدیریتی را تضمین کند. بنابراین سناریوی دوم بیشتر قابل توصیه است که حکمرانی امروزه چنان پیچیده شده است که یک تصمیم کلان می تواند پژواک های فرهنگی و اجتماعی مختلف داشته باشد و کسی که در مسند جریان اسلامیت در بستر جامعه قرار گرفته و می خواهد حکمرانی اسلامی را در فرآیند های تصمیم گیری و تصمیم سازی منقح کند، بایستی اینگونه اطلاعات، علوم و معارف در اختیارش قرار بگیرد.

دلیل دوم برای اینکه سناریوی دوم بیشتر قابل دفاع است این است که در کنار توجه به انطباق و عدم انطباق با احکام اولیه اسلامی اینگونه پیامد سنجی ها، مطالعات و معارف در عرصه حکمرانی اسلامی لازم است که آن علوم اجتماعی انسانی اسلامی را در اختیار قرار دهد البته نه به معنای مصطلح آن.

مسأله دوم مسأله نهادسازی است. در ۴۰ سال گذشته کمتر به نهادسازی پرداخته و بیشتر از تجارب عقلایه ای که در نظامات اجتماعی دیگر وجود داشته مونتاژ شده است برای مثال بانک موجود در نظام های سرمایه داری با قید عقودتی به آن تبدیل به بانکداری اسلامی شده است یعنی مونتاژ شده و نهادسازی صورت نگرفته است. در حالی که به نظر می رسد اگر بخواهیم حکمرانی اسلامی، معنویات، اهداف، اصول و ارزش هایی که اسلام معرفی کرده را داشته باشیم و اگر بخواهیم تمدن نوین اسلامی را رقم بزنیم و جامعه پردازی دینی کنیم، احتیاج است که در حوزه سیاست، مناسبات مالی و اقتصادی، شئون آموزشی و تربیتی و در حوزه های مختلف خود ما نهادسازی کنیم. این نهادسازی ها حتماً وجه فقهی دارد اما یکسره برآمده از فقه نیست بلکه باید در اینجا در کنار تکیه بر فقه، مستمد از علوم انسانی اسلامی و اجتماعی ای که معطوف به عرصه زندگی می شود باشیم تا بتوانیم نهادسازی های مطلوبی داشته باشیم.

بسیار عذرخواهم که وقت شریفتان را گرفتم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته