حقوق بشر ابزاری برای بسط سلطه سیاسی و نظامی غرب شده است

بسم الله الرحمن الرحیم
بنده عرایضی را در پنج محور اصلی تقدیم می‌کنم و سعی دارم در هر محور به اجمال نکاتی را عرض نمایم.
محور اول: ارزیابی تحلیلی حقوق بشر غرب‌بنیاد
در محور اول، یک تحلیلی ارائه می‌دهم از حقوق بشر موجود و رسمی که در حال حاضر رایج است. روشن است که این حقوق بشر، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، خاستگاه آن تحولات مدرنیته است. خاستگاه آن ایده‌ها، اصول و ارزش‌هایی است که عمدتاً متبلور شده در سنت لیبرالیسم و در واقع برآمده از نگاه‌هایی است که تحولات مدرنیته نسبت به انسان، جهان، جامعه و مناسبات بشری ایجاد کرد.
بنابراین، می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که حقوق بشر متداول و مرسوم، غرب‌بنیاد است؛ یعنی بنیاد آن، تحولاتی است که در غرب معاصر و طی چند قرن اتفاق افتاده است. اصولی مانند مالکیت خصوصی، آزادی‌های فردی، فردگرایی(individualism) یا ایندیویجوالیسم، تساهل و تسامح یا تولرانس، در واقع جان‌مایه اصلی حقوق بشر غربی محسوب می‌شوند.
نکته بعدی که وجود دارد این است که آیا این حقوق بشر مرسوم و متعارف، وجوه مثبتی هم دارد؟ مسلماً، وجوه مثبتی نیز در آن وجود دارد. چراکه اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از آن داشته باشیم، باید آن را در زمینه تاریخی خودش مورد بررسی قرار دهیم.
حقوق بشر مرسوم یک گام به جلو بود. نسبت به جنگ‌ها و ویرانی‌ها و منازعات بسیار جدی‌ای که در اروپای قرن شانزدهم و هفدهم به‌خاطر اختلافات شدید مذهبی و جنگ‌هایی که بروز کرد یا نسبت به جنگ جهانی اول و دوم که نزدیک به صد میلیون انسان جان خود را از دست دادند و در آن حقوق طبیعی نادیده گرفته شد، یک قدم به جلو تلقی می‌شود.
به‌عبارت‌دیگر، حقوق بشر فعلی یک مجموعه‌ای از حقوق سیاسی و مدنی برای بشر است که در زمینه‌ای که مطرح شد و در آن زمینه تاریخی، گامی به جلو بوده است. اساساً در تاریخ غرب گرچه بحث از «قانون طبیعی» (natural law) سابقه¬ای کهن داشت اما بحث از «حقوق طبیعی» (natural right) و حقوق بشر به قرن هفدهم به بعد باز می¬گردد لذا تأکید اعلامیه جهانی حقوق بشر بر نفس حقوق مدنی و سیاسی انسان¬ها نشان از پیشرفت دارد.
از این‌جا وارد محور دوم بحث می‌شوم. علی‌رغم وجوه مثبتی که حقوق بشر موجود داشته، این تلقی از حقوق بشر دارای نواقص و چالش‌های بسیار مهمی نیز هست.
در محور سوم، توضیحاتی ارائه می‌دهم راجع به ایده حقوق بشر شرقی؛ اینکه این ایده به‌دنبال چیست و چه اهدافی را می‌خواهد دنبال بکند؟ ایده حقوق بشر شرقی، به‌دنبال آن است که در برابر تلقی کلاسیک و غرب‌بنیاد از حقوق بشر، افقی جدید بگشاید. این ایده سعی می‌کند چارچوبی متفاوت ارائه دهد که بتواند هم از ظرفیت‌های تاریخی و معنوی شرق بهره بگیرد و هم در جهت تحقق نوعی حقوق بشر بدیل و مکمل حرکت کند.
در واقع، هدف آن، صرفاً تقابل با حقوق بشر غربی نیست، بلکه تلاش دارد تا درک تازه‌ای از کرامت انسان، عدالت، معنویت و مناسبات اجتماعی ارائه دهد که تمدن‌های شرقی و ریشه‌های فرهنگی و دینی آن را طرد نکند و امکان مشارکت و مساهمت این فرهنگ ها و ادیان را فراهم آورد.
محور چهارم این است که با توجه به اینکه شرق، خاستگاه مهم‌ترین ادیان موجود بشری است و دین، در خصلت خودش، هویت‌جمعی‌ساز است و به یک نوعی تکثرآفرین است، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌شود در فضایی که خاستگاه تکثرگرایی دینی است، از حقوق بشر مشترک با رویکرد شرقی سخن گفت؟
یعنی در عرصه‌ای که ادیان مختلف و سنت‌های دینی گوناگون حضور دارند و هرکدام از آن‌ها ممکن است ادعاهایی خاص، باورهایی ویژه و ساختارهایی مستقل داشته باشند، چگونه می‌توان از یک حقوق بشر شرقیِ مشترک سخن به میان آورد؟ پاسخ به این پرسش، خود یکی از چالش‌ها و در عین حال فرصت‌های بزرگ در مسیر طراحی و تدوین حقوق بشر با رویکرد شرقی است.
و اما محور آخر بررسی ظرفیت‌هایی است که در دین اسلام جهت مشارکت در حقوق بشر مشترک وجود دارد. در این بخش، از نظر می‌گذرانم که دین اسلام چه امکانات، مفاهیم و آموزه‌هایی دارد که می‌تواند در تدوین و توسعه این ایده نقش‌آفرین باشد.
محور دوم: نواقص و چالش‌های حقوق بشر کلاسیک و غرب‌بنیاد
در این بخش، بنده چهار چالش و نقص عمده را در خصوص حقوق بشر موجود و بالفعل مطرح می‌کنم:
۱. فردگرایی افراطی
نخستین چالش آن است که حقوق بشر موجود، به‌شدت فردگرایانه است. یک نزاع تئوریک جدی در فضای فکری غرب میان دو رویکرد وجود دارد: از یک‌سو، لیبرال‌ها که مدافع فردگرایی هستند و از سوی دیگر، جامعه¬گرایان (commmunitarians) یا کسانی که به اصالت جامعه و جمع معتقدند. حقوق بشر کنونی، کاملاً بر پایه نگاه فردی شکل گرفته و ملاحظات جمعی، مصالح اجتماعی و آن وجوهی که به فرهنگ، جامعه و منافع کلی مربوط می‌شود، نقش پررنگی در محتوای آن ندارند. این حقوق بشر صرفاً در صدد صیانت از حقوق سیاسی و مدنی افراد است و نسبت به ساختارهای جمعی و همبستگی‌های اجتماعی بی‌توجه است.
۲. ابتناء بر عقلانیت لیبرال
نقص دوم این است که این حقوق بشر، بر پایه عقلانیت لیبرال بنا شده است. شاکله نظری و بنیان فکری آن، اصول و ارزش‌های لیبرالی است. این یعنی تنها عقلانیتی که در تدوین و مشروعیت‌بخشی به این نظام حقوقی معتبر شناخته می‌شود، عقلانیت لیبرال است. سایر عقلانیت‌ها ـ اعم از عقلانیت‌های دینی یا فلسفی ـ نه‌تنها در این نظام غائب‌اند، بلکه با نگاه سلبی و طردکننده مواجه می‌شوند.
در این چارچوب، فرهنگ‌ها و نظام‌های حقوقی دیگر، مانند نگاه‌های فلسفی شرقی (مثلاً کنفوسیوسی یا بودایی) یا آموزه‌های اسلامی، به دلیل ناسازگاری با عقلانیت لیبرال، به‌عنوان نظام‌هایی غیرحقوق‌بشری یا حتی ضدحقوق‌بشری تلقی می‌شوند. اینکه یک عقلانیت خاص خود را معیار حقانیت بداند و بر مبنای آن، دیگر سنت‌های فکری و فرهنگی را طرد و نفی کند، یکی از چالش‌های اساسی حقوق بشر غربی است.
۳. ابزار سلطه سیاسی و اقتصادی
چالش سوم آن است که حقوق بشر موجود، در عمل به ابزاری جهت گسترش هژمونی سیاسی و اقتصادی قدرت‌های غربی تبدیل شده است. هم بنیان نظری آن غرب‌بنیاد است، و هم نهادهای بین‌المللیِ حافظ حقوق بشر، در غرب مستقرند و هزینه‌های آن عمدتاً توسط قدرت‌های غربی به‌ویژه ایالات متحده تأمین می‌شود. این زمینه باعث شده که حقوق بشر، به ابزاری برای توجیه مداخلات نظامی، تحریم‌های اقتصادی و اعمال فشار سیاسی بدل شود. شاهد این واقعیت تلخ هستیم که بسیاری از کشورهایی که با منافع غرب هم‌راستا هستند ـ ولو ناقض اصول اساسی حقوق بشر باشند ـ نه‌تنها مورد تحریم یا انتقاد قرار نمی‌گیرند، بلکه از حمایت نیز برخوردارند. در مقابل، کشورهایی که گام‌هایی در جهت توسعه و رعایت حقوق بشر برداشته‌اند، صرفاً به دلیل ناسازگاری سیاسی با غرب، هدف هجمه‌ها، لشکرکشی‌ها، و انواع فشارهای اقتصادی قرار می‌گیرند. این دوگانگی در رفتار، یکی از بحران‌های بزرگ مشروعیت حقوق بشر غربی است.
۴. انسان‌شناسی تک‌بعدی
چهارمین چالش، مربوط به نوع نگاه به انسان در مبنای نظری این حقوق بشر است. تصور موجود از حقوق بشر بر انسان شناسی(theory of self) خاصی استوار است به این معنا که مبتنی بر نوعی انسان‌شناسی تک‌بعدی است. انسان در این تلقی از حقوق بشر صرفاً به‌عنوان «فردِ صاحبِ حقوق» تعریف می‌شود و ابعاد معنوی، اخلاقی، دینی، و اجتماعی او نادیده گرفته می‌شود.
در این نظام، انسان به‌گونه‌ای تعریف شده که گویی صرفاً دارای بعد حقوقی است، و سایر وجوه وجودی‌اش محلی از اعراب ندارد. این رویکرد، باعث ایجاد نگاهی تقلیل‌گرایانه به انسان شده که نمی‌تواند اقتضائات و پیچیدگی‌های واقعی زیست انسانی، به‌ویژه در سنت‌های غیرغربی، را پوشش دهد.
محور سوم: توضیح ایده حقوق بشر با رویکرد شرقی
در این محور، بحث من درباره‌ی چیستی ایده‌ی «حقوق بشر با رویکرد شرقی» است. به‌بیان ساده و روان، این ایده به‌دنبال ارائه‌ی تصویری از حقوق بشر است که از چهار چالش و نقصی که پیش‌تر درباره‌ی حقوق بشر غرب‌بنیاد گفته شد، فاصله بگیرد؛ یعنی:
نه ابزار گسترش سلطه‌ی سیاسی و اقتصادی باشد؛
نه صرفاً بر یک عقلانیت خاص و انحصاری تکیه داشته باشد؛ بلکه بتواند دیگر عقلانیت های شرقی را هم پوشش دهد.
نه انسان را به شکلی تک‌بعدی ببیند و صرفاً در قالب «فرد صاحب حق» تعریف کند؛
و از همه مهم‌تر، ملاحظات و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی دیگر جوامع را به رسمیت بشناسد.
این ایده به دنبال آن نیست که در مقابل حقوق بشر غرب بنیاد یک حقوق بشر صرفاً شرق بنیاد ارائه دهد بلکه این ایده در پی آن است که یک نگاه تکثرگرایانه را بپذیرد. براین اساس، نظامات فلسفی همچون بودیسم، کنفوسیوسیسم، و دیگر آموزه‌هایی که هم جنبه‌ی فلسفی دارند و هم جنبه‌ی دینی، همچنین جوامع اسلامی، مسیحی، یهودی و سایر فرهنگ‌هایی که پایه‌های فکری و تمدنی متفاوت دارند، بتوانند بر پایه‌ی اصول حقوقی مشترک، با یکدیگر تعایش و تعامل داشته باشند. در نتیجه، در این نوع از حقوق بشر، نواقصی که در تلقی غربی و کلاسیک دیده می‌شود، مجال بروز نخواهد داشت.
محور چهارم: تکثرگرایی دینی و امکان حقوق بشر مشترک
هرچند ایده‌ی حقوق بشر ما، با توجه به آنچه توضیح داده شد، می‌خواهد نواقص حقوق بشر کلاسیک را مرتفع کند، اما یک چالش جدی پیش‌روی آن است: آیا با توجه به خاستگاه شرقی ادیان و تکثر دینی موجود، چنین ایده‌ای اساساً قابل تحقق است؟
واقعیت این است که اولاً شرق، خاستگاه مهم‌ترین ادیان بشری است. به‌جز ادیان توحیدی نظیر اسلام، مسیحیت و یهودیت، سایر ادیان بزرگ جهان نیز از شرق برخاسته‌اند.
دوم اینکه «دین»، در ذات خود، هویت جمعی‌ساز است. یعنی هر دین برای پیروان خودش، هویت خاصی ایجاد می‌کند. این هویت بر اساس مناسک، آداب، تعالیم، و سلوک دینی ویژه شکل می‌گیرد. بنابراین، مسلمان با غیرمسلمان، مسیحی با غیرمسیحی، بودایی با غیر بودایی و…، هر کدام بر اساس دین خود هویت جمعی متمایزی دارند؛ چه از حیث اعتقادات و باورها و چه از لحاظ سلوک و سبک زندگی.
اینجاست که چالش اصلی مطرح می‌شود: در بستری که ادیان مختلف، هرکدام هویت متمایز و گاه متقابل می‌سازند، چطور می‌توان از «حقوق بشر شرقی مشترک» سخن گفت؟
در پاسخ، باید به نقش «عالمان دینی» و «مفسران و متفکران فلسفی» توجه کرد. واقعیت این است که هویت جمعی می‌تواند دوگونه باشد: واگرا و تقابلی، یا همگرا و تعاملی. اگر تفسیرهای دینی یا فلسفی، افراطی و بنیادگرایانه باشد، زمینه‌ی واگرایی و درگیری را تقویت می‌کند. نمونه‌ی تاریخی این مسئله، جنگ ها و کشتارهای مذهبی در اروپای قرن هفدهم است؛ یا در زمانه‌ی ما، جریان‌های تکفیری و بنیادگرایانه در جوامع اسلامی که حتی در درون دین خود نیز بر طبل تقابل و تکفیر می‌کوبند.
پس نفسِ دین‌محور بودن جوامع شرقی، لزوماً مانع تعامل نیست. آنچه اهمیت دارد «نوع قرائت» و «زاویه‌ی تفسیر» از دین و فلسفه است. این مسئولیت بر عهده‌ی متفکران، عالمان، و مفسران مکاتب است که از درون سنت‌های خود، عناصر و مضامینی را شناسایی کنند که قابلیت گسترش تعامل و هم‌گرایی را دارند.
همان‌طور که در آیه ۶۴ سوره آل‌عمران آمده:
“قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ کَلِمَهٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ”
حتی بین پیروان ادیان مختلف، امکان یافتن مضامین مشترک و پایه‌های گفت‌وگو وجود دارد.
محور پنجم: ظرفیت‌های اندیشه اسلامی برای مشارکت در حقوق بشر شرقی
در این محور پایانی، پرسش اصلی این است که آیا آموزه‌ها و عناصر معنایی در اندیشه اسلامی وجود دارد که بتواند مبنایی برای مشارکت اسلام در شکل‌گیری حقوق بشر مشترک را فراهم آورد؟
پاسخ اجمالی من این است که: بله، چنین مضامینی وجود دارد. البته در فرصت کوتاه فعلی، امکان پرداخت تفصیلی به همه‌ی این مضامین نیست. آنچه اکنون ارائه می‌شود، طرح مسئله و گشودن یک افق فکری است.
وظیفه‌ی پژوهش و شناسایی این مضامین، بر عهده‌ی اندیشمندان و صاحب‌نظران اسلامی است؛ همان‌گونه که متفکران دیگر سنت‌ها نیز باید به‌نوبه‌ی خود، این مسیر را بپیمایند. اگر این عناصر معنایی و گفتمانی در دل سنت اسلامی شناسایی و برجسته شوند، می‌توانند زمینه‌ساز تعامل سازنده‌ی میان هویت‌های گوناگون و متکثر شرق شوند؛ و در نهایت، بستری برای شکل‌گیری یک حقوق بشر مشترک فراهم کنند.
اگر بخواهیم به ایده‌ای از حقوق بشر مشترک برسیم، باید نهادهای دانشی، عالمان دینی و مفسران فلسفیِ فرهنگ‌های مختلف شرقی ـ اعم از ادیان و مکاتب معنوی ـ به سراغ استخراج و برجسته‌سازی آن مفاهیم مشترکی بروند که می‌تواند زمینه‌ساز یک زیستِ همگرا و تعامل‌آمیز میان فرهنگ‌ها و جوامع متکثر باشد. به باور من، در این فرصت کوتاه، می‌توان به چهار آموزه‌ی کلیدی در سنت اسلامی اشاره کرد که اگر به درستی فهم، تفسیر و مبنا قرار گیرند، افقِ روشنی را برای شکل‌گیری یک نظام حقوق بشرِ مشارکتی و چند فرهنگی فراهم می‌کنند.
نکته‌ی نخست، آموزه‌ی برابری ذاتی انسان‌ها است. این اصل، هم در قرآن کریم و هم در کلام پیامبر اسلام به روشنی بیان شده است. در قرآن، تمامی انسان‌ها فارغ از رنگ، نژاد، قومیت و موقعیت اجتماعی، فرزندان یک پدر و مادر یعنی آدم و حوا معرفی شده‌اند و از این منظر، همه ذریه‌ی یک زوج‌اند. آیاتی چون «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى» دقیقاً همین معنا را تقویت می‌کنند. در حوزه‌ی روایات، یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها، حدیث پیامبر اکرم است که فرمود: «الناس من عهد آدم إلى یومنا هذا مثل أسنان المشط، لا فضل لعربیٍّ على أعجمیٍّ، ولا لأبیض على أسود»؛ انسان‌ها از زمان آدم تا امروز همچون دندان‌های شانه‌اند، نه عرب بر عجم و نه سفید بر سیاه برتری دارد. این سخن، فراتر از یک توصیه‌ی اخلاقی، بنیانی برای نگاه هستی‌شناسانه و سپس ارزش‌گذارانه به انسان است: انسان‌ها در ذات برابرند، و این برابری ذاتی باید به ارزش حقوقیِ برابری در مقام قانون و حق ترجمه شود.
آموزه‌ی دوم، عدالت و قسط است. در نظام معنایی قرآن، عدالت نه‌تنها فضیلت اخلاقی است بلکه بنیاد شکل‌گیری جامعه‌ی مطلوب است. در آیه‌ی ۲۵ سوره‌ی حدید، قسط به‌عنوان غایت اجتماعیِ بعثت انبیاء معرفی می‌شود: «لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط». حتی در شرایطی که احساسات منفی، دشمنی یا ستم پیشین می‌تواند تصمیم‌گیری را مخدوش کند، قرآن هشدار می‌دهد که: «ولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى». بنابراین قسط، یک آموزه‌ی بنیادین برای نظم حقوقی اسلامی است که می‌تواند هم در سطح فردی و هم در سطح ساختارهای اجتماعی، راه‌گشا باشد.
آموزه‌ی سوم، شناسایی و اعتبار حقوق طبیعی انسان‌ها در کنار حقوق تشریعی است. درست است که در نظام حقوقی اسلامی، مبنای بسیاری از احکام، اراده‌ی تشریعی الهی است، اما این به معنای انکار وجود یا اعتبار حقوق طبیعی نیست. برخی از فقها از وجود «حقوق طبیعی» دفاع کرده‌اند.
مرحوم شهید مطهری جزو عالمان اسلامی بود که در این وادی گام گذاشت و به‌طور خاص، تقرر عقل بنیان برای حقوق طبیعی را ترسیم کرد. ایشان به‌طور برجسته‌ای بر اهمیت حقوق طبیعی در کنار حقوق الهی تأکید داشت.
نکته چهارم، ظرفیت‌هایی است که در رویکرد فقه ولایی و فقه حکومتی وجود دارد. در گذشته، نگرش سنتی به فقه، بیشتر به تبیین احکام فرعی فردی و وظایف شرعی مکلفین محدود می‌شد. این نگرش به‌طورطبیعی ظرفیت محدودی برای تعاملات همگرایانه داشت. اما فقه حکومتی و فقه ولایی، که حضرت امام رحمت‌الله علیه بر آن تأکید می‌کردند، فقه را به‌عنوان ابزاری برای اداره و مدیریت کلان جامعه معرفی می‌کند. در این رویکرد، فقه تنها محدود به احکام فردی نیست، بلکه باید در سطح کلان اجتماعی و جهانی نیز ایفای نقش کند.
این نگرش به فقه، به‌ویژه در زمینه حفظ نظام و مصلحت جامعه اسلامی، ظرفیت‌های مناسبی برای تعاملات داخلی و بین‌المللی فراهم می‌آورد. تأکید حضرت امام بر دخالت زمان و مکان در اجتهاد و همچنین حکم حکومتی، این امکان را فراهم می‌کند که فقه به‌عنوان یک چارچوب زنده و پویا به مسائل و چالش‌های معاصر پاسخ دهد. همین‌طور، حفظ نظام اسلامی به‌عنوان یکی از احکام اولیه اسلام، زمینه‌های مساعدی برای رسیدن به توافقات و تعاملات بین‌المللی در حوزه حقوق بشر ایجاد می‌کند.