استاد احمد واعظی در گفت‌وگو با شفقنا: شکاف نسلی و شکاف‌های طبقاتی و اقتصادی بسی خطیرتر از چالش قومی و مذهبی است/ هر آنچه انسجام، وحدت ملّی و منزلت اجتماعی آحاد جامعه ایرانی را مخدوش کند، خطرناک‌ترین است/ در کشور ما مساله یا مشکل اصلی، معیوب و ناقص بودن چرخه‌ی حکمرانی است/ حوزه‌های علمیه نیز باید به سهم خود مسئولیت قصورها و تقصیرها را بپذیرند/ باید اعتراف کرد که حوزه‌های علمیه در برابر سیر بی‌امان و سریع تحولات فرهنگی و اجتماعی دچار تأخر تاریخی است
سه‌شنبه ۰۲|۰۵|۱۴۰۳
شفقنا – «باید اعتراف کرد که حوزه‌های علمیه در برابر سیر بی‌امان و سریع تحولات فرهنگی و اجتماعی دچار تأخر تاریخی است و واکنش‌ها و پخته و سخته کردن نظریه‌ها و ایده‌ها و تولید محتوای فکری، متناسب با نیازها و تحولات نیست و در خصوص امور فرهنگی و شکاف نسلی و واگرایی نسبت به ارزش‌های انقلاب اسلامی و دین‌گرایی سنتی با ضعف در شناخت الگوهای تعاملی مؤثر نیز روبه‌رو هستیم. نسل جوان خوگرفته با زیست‌بوم فضای مجازی و در معرض سبک زندگی غربی با الگوها و روش‌های متداول و مرسوم و پافشاری بر قرائت رسمی از دین‌داری و انقلابی‌گری کمتر ارتباط برقرار می‌کند و حوزویان نیازمند خلاقیّت بیشتر هم در زمینه تولید محتوا و هم الگوی ارتباطی هستند».
حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی در گفت و گو با خبرگزاری شفقنا، به پرسش هایی درباره ی منشأ و خاستگاه شکل‌گیری شکاف‌های متعدد جامعه ی ایران پاسخ داده اند.
متن گفت و گو با این شخصیت اندیشمند که حائز نکات مهمی در تحلیل واقعیت های جاری و راه های برون رفت از آن است، تقدیم مخاطبان ارجمند می گردد.
پرسش اول: کشور از انواع شکاف‌های اجتماعی نظیر شکاف عمیق نسلی، جنسیتی، قومی، مذهبی و شکاف‌های طبقاتی و اقتصادی و سیاسی رنج می‌برد. ریشه‌ها و عوامل سیاسی اجتماعی و فرهنگی وضع موجود کدام است؟ فقدان برنامه؟ فقدان نظریه؟ نداشتن نیروی انسانی مناسب، فساد و ویژه‌خواری؟ شرایط بین‌المللی؟
پاسخ: در تصویر و تحلیل وضعیت‌شناسانه امروز جامعه ایران، بایسته است چند نکته مهم باید مورد توجه قر ار گیرد. نخست آنکه شکاف‌های برشمرده شده در پرسش به یک درجه از اهمیت و حساسیت نیستند. برای نمونه، شکاف نسلی و شکاف‌های طبقاتی و اقتصادی بسی خطیرتر از چالش قومی و مذهبی است. جامعه ایران قرن‌ها است که همزیستی قومی و مذهبی را تجربه کرده است و مادام که انسجام ملّی و اقتدار نظام و مراقبت از تحریک‌های بیرونی وجود داشته باشد، تکثر قومی و فرهنگی و مذهبی چالش خطیری برای ایران ایجاد نمی‌کند، همان گونه که در طی قرون متمادی چنین بوده است. اما، اگر برای شکاف نسلی و به خصوص افزایش فقر و تشدید فاصله میان طبقات برخوردار و کمتر برخوردار چاره اندیشی نشود، می تواند پی‌آمدهای جبران‌ناپذیری برای کشورمان داشته باشد.
نکته دوّم آنکه برخی تحولات فرهنگی و تغییر در سبک زندگی، اختصاص به جامعه ی ایران نداشته و تبعات سیطره مدرنیته بر بافت فرهنگی و مناسبات اجتماعی جوامع شرقی و اسلامی است. البته امر سکولار و امر مدرن که خاستگاه آن تمدن معاصر غربی است در هر جامعه‌ای داستان و سرگذشت خاص خود را دارد و آنچه در جغرافیای تاریخی و فرهنگی غرب طی چند قرن اتفاق افتاده است، ضرورتا و مسلما با همان شکل و شمایل و زیر ساخت‌ها و فرایندها در جوامع دیگر تکرار نمی‌شود.
ازاین‌رو، حضور امر مدرن و امر سکولار در جامعه ایران نیز ویراست و قصه ی خاص خودش را دارد ولی به عنوان یک واقعیت، نمی توان انکار کرد که چالش با سنّت و فاصله گرفتن از سبک زندگی و نگاه سنتی به عرصه ی زندگی و نظام زیباشناختی و ارزشی آن به درجاتی در جامعه ایران امروز رخ داده است. شاهد روشن این ادّعا مقایسۀ کنشگری سیاسی جامعه ایران در دهۀ شصت با زمان حاضر و انتخابات اخیر ریاست جمهوری است. برای اکثریت قاطع جامعه ایران در دهه اوّل پیروزی انقلاب اسلامی، امر سیاسی هم اصالت و هم اولویت داشت. این امر سیاسی، در حفظ نظام در برابر دشمنی‌ها و خطرات و سپردن مسئولیت‌ها به کسانی که پیوند عمیق‌تری با اصول انقلاب و رهبری آن داشتند، تفسیر و فهم می‌شد امّا به تدریج در کنار امر سیاسی، امر فرهنگی و امر اقتصادی و خواسته‌های حوزه‌های اجتماعی برجسته و برجسته تر شد تا جایی که اکنون بدون تردید خواسته‌های اجتماعی و فرهنگی نظیر سهولت استفاده از فضای مجازی و اینترنت، موضوع پوشش زنان و دختران، آزادی‌های فردی و سیاست‌های اقتصادی و معیشتی و نوع تعامل با دنیا و مناسبات بین‌المللی برای بخش قابل توجهی از جامعه ی ایران امروز، مبنای اصلی کنشگری سیاسی است و به وضوح نشان می‌دهد که امر فرهنگی و اجتماعی و امر اقتصادی چگونه در ذهن و روان بخش مهمی از جامعه اصالت و اولویت یافته است.
پرسش: آیا منظور شما این است که دغدغه‌های اقتصادی و فرهنگی نسبت به دغدغه‌های سیاسی و دینی اولولیت یافته است؟
پاسخ: اتفاقی که افتاده است، میدان یافتن تکثر است. امر سیاسی با تفسیری که ارائه شد دیگر یکّه تاز میدان سیاست‌ورزی و کنشگری نخبگانی و توده‌ای نیست، بلکه امر فرهنگی و امر اجتماعی و اقتصادی نیز رخ نموده و جامعه و اقشار مختلف را با خود همراه کرده‌اند. البته هنوز هم برای بخشی از جامعه، امر سیاسی موضوعیت دارد همچنان که امر دینی، عمق و ریشه ی خود را دارد و حتی برای بخش‌هایی از جامعه، اولویت اصلی و نهایی است و همچنان به کنشگری متعارف و معمول سیاسی خود رنگ اعتقادی و مذهبی می‌دهند و جهت‌گیری‌های سیاسی و انتخاب‌گری آنان همه بر پایه ی اهتمام به وزن دین و دین‌داری در جامعه رقم می‌خورد.
واقعیت این است که شاهد تکثر در منظرها و دریچه‌های نگاه به مسائل و موضوعات سیاسی و اجتماعی هستیم که به نوبه ی خود، نحوه ی مشارکت و حضور و همکاری مردم با سیاست‌ها و تصمیم‌ها و کنش‌های حاکمیتی را طیف‌بندی و متکثر می‌کند.
بنابراین، عرصه ی عمومی و فضای تعاملات اجتماعی در ایران معاصر، صرفا تحت تأثیر پاردایم سیاسی یا پارادایم دینی نیست و امر فرهنگی و امر اقتصادی و امر اجتماعی برای بخش‌هایی از جامعه، اصلی‌ترین معیار و مبنا برای داوری و تحلیل و جهت‌گیری است. در عین حال که علائق ایمانی و مذهبی ریشه‌های عمیق خود را دارد.
پرسش: شما به نسبت، کدامیک از گسل‌ها و شکاف‌های موجود را برای جامعه ایران خطرناک‌تر می‌دانید؟
پاسخ: به نظر من هر آنچه انسجام، وحدت ملّی و منزلت اجتماعی آحاد جامعه ایرانی را مخدوش کند، خطرناک‌ترین است. ازاین‌رو معتقدم که فقر و تشدید فاصله فقیر و غنی و افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی منتهی به طبقاتی شدن خارج از متعارف، بزرگترین خطر است که به طردشدگی و سلب کرامت و منزلت انسانی و اجتماعی اقشار مهمی از جامه منتهی می‌شود. نابرابری در هر جامعه‌ای وجود دارد و چنین نیست که همه ی سطوح و اشکال نابرابر، غیر اخلاقی و ناعادلانه باشد. روشن است که اموری نظیر اختلاف افراد در استعداد و خلاقیّت و کوشش و تلاش نابرابر و متفاوت افراد، بهره‌مندی و پاداش و آورده‌های متفاوتی را به همراه خواهد داشت که موجّه است و منافاتی با عدالت اجتماعی ندارد. امّا اگر این نابرابری به حدّی برسد که جامعه دچار شکاف طبقاتی شود، بخش‌های وسیعی از مردم از زندگی آبرومند و متعارف محروم شوند و منزلت اجتماعی خود را از دست دهند و برای امرار معاش، کرامت انسانی و اسلامی آنان مخدوش شود، آنگاه یک فاجعه رقم می‌خورد. اساسا برآنم که این همه تأکید قرآن کریم و اسلام عزیز، بر عدالت و قسط در جامعه اسلامی به منظور پیشگیری از خدشه ناک شدن کرامت انسان‌ها است. روشن است، اگر مسلمانی به خاطر بی‌عدالتی اقتصادی مجبور به خلاف و گناه شود، کرامت او مخدوش و نابود شده است.
طبقاتی شدن جامعه، به لحاظ اقتصادی و شکل‌گیری طبقات دارای ثروت و قدرت سیاسی نامتعارف، اگر مهار و کنترل نشود به ایجاد شکاف اجتماعی و طردشدگی اقشار ضعیف و شکل‌گیری مناسبات رانتی قدرت و ثروت می‌انجامد که پیامدهای سنگین و خطرناکی برای هر جامعه ای خواهد داشت.
پرسش: شما منشأ و خاستگاه شکل‌گیری شکاف‌های متعدد ار جامعه ایران امروز را چه می‌دانید؟
پاسخ: چنان که عرض شد، بخشی از شکاف‌های فرهنگی، نظیر شکاف نسلی و یا تکثر در سبک زندگی ریشه در مناسبات مدرن و تعلق خاطر به مبانی و سبک زندگی مدرن دارد که محصول گشودگی جامعه ایران با جهان‌های بیرونی و ارتباطات و تعاملات فکری و تأثیرات رسانه‌ای است. امّا در مورد شکاف‌های اقتصادی و سیاسی و طبقاتی عامل اصلی را ضعف کارآمدی و إعمال سیاست‌های نادرست در عرصۀ اقتصاد و سیاست داخلی می‌دانم. اقتصاد نفتی از پیش از انقلاب اقتصاد رانتی بوده است و هم اکنون نیز این سیاست رانتی در قالب‌های مختلفی نظیر ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات و یا تکثر نرخ ارز، خودنمایی می‌کند.
ضعف کارآمدی و مدیریتی در حوزه ی اقتصاد و سیاست داخلی، طبعا پی‌آمد فرهنگی و اجتماعی هم خواهد داشت و کاهش سرمایه اجتماعی نظام، مخصوصا در میان نسل جوان را در پی خواهد داشت.
پرسش: شما اشاره داشتید که نابرابری‌های اقتصادی، مادامی موجه و معقول است که منزلت اجتماعی افراد کمتر بهره‌مند، محفوظ بماند و شکاف طبقاتی عمیق ایجاد نشود. چه راه‌کارهایی برای تحقق این امر وجود دارد؟
پاسخ: حفظ و صیانت از منزلت اجتماعی و کرامت آحاد مردم درگام اوّل نیازمند تأمین امکان زندگی آبرومند و شرافتمندانه برای لایه‌های مختلف اجتماع است. ازاین‌رو ضروری است، نیازهای اساسی و سطح متفاوتی از راه برای همگان تامین شود. بدون این امر، به طور طبیعی فرودستان جامعه، منزلت و کرامت خود را در برابر اقشار فرادست قربانی شده خواهند یافت.
از سوی دیگر طبع قدرت و ثروت میل به تعدّی و نفوذ و تأثیرگذاری در دیگر عرصه‌ها و حوزه‌های حیات جمعی دارد. طبع قدرت و ثروت، خواهان نفوذ سیاسی و دخالت در تصدی مناصب و پست‌های مهم حاکمیتی است، متمایل به برخورداری از رانت‌های و فرصت‌های خاص اقتصادی است، خواهان دخالت در عرصۀ فرهنگ و رسانه و مدیریت کلان افکار عمومی است. از این رو بستن مجاری این دخالت‌ها و نفوذها برای طبقات فرادست، از طریق تقویت نظارت‌های عمومی و حاکمیتی و شفاف‌سازی فرایندها و اقدامات از جمله با کاربست مطبوعات و رسانه‌های آزاد یک ضرورت است. درکنار این امور، کار فرهنگی ارتقاء فرهنگ سیاسی – اجتماعی جامعه و جدّی گرفتن حقوق شهروندی فارغ از هرگونه جایگاه اجتماعی و طبقاتی به صیانت از منزلت اجتماعی افراد کمک بسیاری خواهد کرد.
مهار قدرت و ثروت از تعدّی به سایر عرصه‌های حیات جمعی یک دغدغۀ عام در همه نظام‌های اجتماعی و سیاسی است و اختصاص به جامعه ی ایران ندارد. از قضا در نظام‌های نولیبرال و سرمایه‌داری معاصر این خطر بسیار جدّی‌تر است؛ به سبب زمینه‌ای که بافت نظام سرمایه سالار برای اثر‌گذاری و نفوذ کانون‌های قدرت اقتصادی فراهم می‌آورد.
پرسش: برخی بر این باورند که اساسا در حوزه‌های علمیه نظریه و راهبرد روشنی برای حکمرانی خوب که عدالت اجتماعی و حقوق بشر و مبارزه با فساد را فراهم آورد وجود ندارد و در ساختار و مسیر فعلی امکان توزیع فرصت‌های برابر و تقویت سرمایۀ اجتماعی و احترام به تکثر و تمایزات فرهنگی فراهم نیست.
پاسخ: پرسش شما به سه مطلب اشاره دارد. نخست آنکه اصطلاح «حکمرانی خوب» را محل توجه قرار داده، که قوام آن بر شفافیت و پاسخگو بودن نهادهای قدرت سیاسی است و دیگر اینکه حکمرانی موجود و فعلی، در تقویت سرمایه اجتماعی و تأمین نیازهای موجود ناموفق شمرده شده و سوّم اینکه حوزه‌های علمیه را مسئول نظریه‌پردازی در زمینه حکمرانی و ارائه راهبردهای روشن در زمینه حکمرانی دانسته‌است.
بنده نسبت به دو مطلب اوّل و سوّم ملاحظاتی دارم. اصطلاح «حکمرانی خوب» یا good governance چند دهه است که در ادبیات سیاسی غرب مطرح شده و درون مایه خاص خودش را دارد، امّا در کشور ما مساله یا مشکل اصلی، معیوب و ناقص بودن چرخه ی حکمرانی است. حکمرانی در یک جمله به معنای آن است که یک ایده یا یک سیاست کلی بتواند در عینیّت جامعه محقق شود و لباس اجرا بپوشد. اینکه یک ایده یا هدف گذاری یا سیاست ابلاغی عملا به اجرا در آید و ثمرات و نتایج آن در زندگی مردم و مناسبات عینی جامعه هویدا شود باید مراحلی طی شود که از آن به چرخه ی حکمرانی تعبیر می‌کنیم. گام اول این چرخه و فرایند، سیاست‌گذاری و راهبردنگاری است. گام دوّم «تنظیم‌گری» است، یعنی وضع قوانین و مقررات مناسب آن سیاست یا نهادسازی‌های لازم. گام سوّم، «تسهیل‌گری» است یعنی رفع انواع موانع پیش روی تحقق آن ایده و سیاست و نیز توانمندسازی که در کنار رفع موانع، امر لازمی است. و گام چهارم، اتخاذ تدابیر و اقدامات ویژه و مربوط به آن سیاست.گام پنجم، پیش‌بینی سنجه‌ها و شاخص‌ها جهت ارزیابی و نظارت بر حسن انجام آن اقدامات و تدابیر است.
در کشور ما بسیاری از سیاست‌های مترقی و خوبی که رهبری معظم انقلاب ابلاغ می‌کنند امّا به نتیجه نمی‌رسد به سبب آن است که فرایند و چرخۀ حکمرانی مربوط به آن سیاست، ناقص و معیوب به اجرا در می‌آید. تنظیم‌گری خوبی انجام نمی‌شود. رفع موانع و تسهیل‌گری نمی‌شود، و تدابیر و اقدامات اثربخشی برای اجرایی شدن آن سیاست ابلاغی طرّاحی و اجرا نمی گردد.
علت عمده ی ناقص و معیوب بودن چرخه ی حکمرانی (چه حکمرانی صنعت و چه حکمرانی اقتصاد چه حکمرانی حوزه ی فرهنگ و چه حکمرانی حوزه ی آموزش و پرورش و …) عدم بهره گیری از دانش مناسب در هر مرحله از مراحل حکمرانی و عدم استفاده از متخصصان و نیروی انسانی کارآمد در هر یک از این مراحل است.
حل ّ مسأله، غیر از عبور ار مشکل و کاهش حجم مشکلات است. حل مسأله، نیازمند حکمرانی کارآمد و به نتیجه رساندن راهبردی است که در قبال حلّ آن مسأله اتخاذ شده است. اگر به جای استفاده از دانش و تجربه ی مؤثر و عقلایی در هر مرحله از مراحل حکمرانی به شبه علم و یا گمانه‌های غیر واقعی تمسک شود و به جای استمداد از متخصصان و نخبگان مربوطه، افرادی کم‌تجربه و کم‌بهره از دانش مورد نظر و یا صاحب دانش‌های غیر مرتبط استفاده شوند، نه تنها مسأله حل نمی‌شود بلکه کلاف مشکلات جامه پیچیده‌تر می‌گردد.
از همین جا، به مطلب سوّم می‌پردازم. آیا کلید حلّ مشکل حکمرانی در کشور ما به دست حوزه‌های علمیه و ارائه نظریه‌های مناسب در عرصۀ حکمرانی است؟ اگر بپذیریم چرخه ی حکمرانی فرایندی دارای مراحل مختلف است و برای هر گام و مرحله ی آن دانش و معرفت متناسب آن نیاز است دیگر نمی‌توان انتظار داشت که علوم حوزوی و دانش‌های اسلامی عهده دار تمام بار علمی و معرفتی حکمرانی باشد. چنین نیست که دانش فقه، دانش تفسیر و آشنایی با معارف بنیادین، که قطعا در امر حکمرانی جایگاه خود را دارد تمام و همه ی بار علم و تجربه و تخصص مورد نیاز مراحل تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و ترسیم تدابیر و اقدامات را بر دوش کشد. همان طور که استفاده از افراد غیر متخصص و کم تجربه در ساحت‌های مختلف حکمرانی به نتایج نامطلوب می‌انجامد،کنار زدن دانش‌ها و مهارت‌های خاص هر مرحله از حکمرانی و جایگزین کردن آنها با دانش‌های غیر مربوط، اشتباهی آشکار است.
اینکه تدابیر و اقدامات ، قوانین و مقررات و نهادسازی‌های پیشنهادی برای تحقق یک راهبرد و سیاست کلان دارای ابعاد فقهی و اسلامی نیز هست، مطلبی معقول و پذیرفتنی است. امّا اینکه درون مایه ی دانشی و محتوایی این امور همگی از علوم حوزوی تأمین شود و دانش‌های انسانی علوم و اجتماعی و دانش‌های توسعه‌ای و نیمه بنیادین که شأن و خمیره ی آنها ارائه ی راهکارهای عملی برون رفت از وضع موجود به سوی وضع مطلب است کنار زده شود، خطایی فاحش است. بنابراین، غلبه بر مشکلات حکمرانی در عرصه‌های مختلف کشور ما قهرا، جدّ و جهد عالمانه حوزویان را طلب می‌کند، اما این بخشی از ماجرا است و ضروری است نهادهای علمی و تخصصی دیگر کشور نیز جایگاه خود را در بهینه‌سازی حکمرانی کشور بر عهده گیرند.
پرسش: آیا مهم ترین مشکل حکمرانی را دانشی می‌دانید؟
پاسخ: بی‌تردید مقولۀ جدّی گرفتن اقتضائات هر مرحله از مراحل حکمرانی و چرخه ی کامل حلّ مسأله بسیار مهم است که در پاسخ پرسش قبلی اشاره کردم، امّا مباحث دیگری هم وجود دارد برای نمونه، جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن بر پایه ی جمع میان سنّت و مدرن، اسلامیّت و جمهوریّت، حاکمیت دینی و صیانت از حقوق و آزادی‌های فردی بنا شده است. برقراری توازن و تعادل میان این دوگانه‌ها در حکمرانی و مدیریت کلان جامعه کار آسانی نیست و نیازمند ایده‌پردازی‌های کارآمد، مؤثر و اقناع کننده است. اگر این رویکرد را مبنای حکمرانی و تنظیم‌گری خود قرار ندهیم، در نتیجه، اقدامات و تدابیر به جای حلّ مسأله به شکاف اجتماعی دامن می‌زند و سرمایه اجتماعی نظام را کاهش می‌دهد.
اساساً تحقق هر سیاست و راهبرد کلان که در وضع قوانین و تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری ها و تدابیر خودش را نشان می‌دهد، نیازمند فرهنگ‌سازی متناسب است. مادام که بخش‌های وسیعی از جامعه به لحاظ درونی و انگیزشی با یک ایده و تدبیر و راهبرد همراه نشده‌اند، نهادسازی‌ها و وضع قوانین و تمهید تدابیر، نمی‌تواند مؤثر و نتیجه بخش باشد.
مشکل دیگر در حکمرانی جمهوری اسلامی، مزاحمت‌های مستمر بیرونی در قالب تحریم‌ها و کارشکنی‌های جهانی است. اشاره داشتم که یکی از اجزاء مهم چرخه ی حکمرانی، تسهیل‌گری است که متقدّم به آن، امر رفع موانع و توانمندسازی است. چند دهه است که تحریم‌های ظالمانه از موانع مهم پیشبرد سیاست‌ها و راهبردها در عرصه‌های مختلف است.
پرسش: آیا حوزه‌های علمیه که سهم زیادی در نظریه‌پردازی حکومت دینی داشته و پشتوانه اصلی تئوریک نظام جمهوری اسلامی هستند مسئولیت شرایط فعلی و انواع شکاف‌های اجتماعی حال حاضر در جامعه ایران را می‌پذیرند؟ حوزویان به سهم خود چه راه حل‌هایی برای ترمیم و عبور موفق از شرایط فعلی ارائه می‌دهند؟
پاسخ: ما با یک «ماتریس» روبه‌رو هستیم که در یک محور آن، انواع شکاف‌های اجتماعی، طبقاتی و قومی و مذهبی و جنیستی و فرهنگی قرار دارد و در محور دیگر آن انواع و اقسام عوامل و کنشگرانی که هر یک به سهم خود نقشی با شدت و ضعف در هر یک از این شکاف‌ها بر عهده داشته و دارند. طبعا حوزه‌های علمیه نیز به عنوان یک نهاد مهم دینی و فرهنگی و دانشی نقش و کار ویژه خاص خود را در چالش‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه امروز ما داشته اند و به میزانی که زمینه کنشگری داشته بایستی مسئولیت قصورها و تقصیرهای خود را بپذیرند.
واقعیت این است که حوزه‌های علمیه در اموری استقلال در فاعلیت و تأثیر دارند نظیر حوزه ی فرهنگ، شؤون دینی و شکل دهی و تأثیرگذاری بر باورهای اعتقادی، مناسک دینی و نوع تصویر جامعه از دین و مذهب و آداب و باورهای دینی.
امّا در عرصه‌هایی تأثیرگذاری حوزه و روحانیت، غیر مستقیم، غیر استقلالی، امکانی و تابع إقبال و استمداد و ارتباط‌گیری ذی‌نفعان و کارگزاران در آورده ی نظری و دانشی حوزویان است. برای نمونه در بستر حکمرانی و نهادهای مختلف حاکمیت که از قضا به سبب برخی ناکارآمدی‌ها نقش مؤثری در ایجاد شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داشته‌اند، ارتباط طبیعی و ریل‌گذاری شده‌ای میان تلاش‌های علمی و ایده‌پردازی‌های حوزوی یا برنامه‌ریزان و مدیران و کارگزاران سطوح مختلف نظام وجود ندارد. در اموری نظیر سیاست داخلی، سیاست خارجی،انتخابات و مشارکت سیاسی، حجاب و عفاف، تربیت دینی و اعتقادی و مانند آن، دیدگاه ها و نظرات کارشناسانه‌ای در میان حوزویان وجود دارد، امّا جه میزان شنیده می‌شود؟ چه میزان اعتنا می‌شود و چه میزان در چرخه ی حکمرانی حلّ مسائل به آنها توجه می‌شود؟
به هر تقدیر باید اعتراف کرد که حوزه‌های علمیه در برابر سیر بی‌امان و سریع تحولات فرهنگی و اجتماعی دچار تأخر تاریخی است و واکنش‌ها و پخته و سخته کردن نظریه‌ها و ایده‌ها و تولید محتوای فکری، متناسب با نیازها و تحولات نیست و در خصوص امور فرهنگی و شکاف نسلی و واگرایی نسبت به ارزش‌های انقلاب اسلامی و دین‌گرایی سنتی با ضعف در شناخت الگوهای تعاملی مؤثر نیز روبه‌رو هستیم. نسل جوان خوگرفته با زیست‌بوم فضای مجازی و در معرض سبک زندگی غربی با الگوها و روش‌های متداول و مرسوم و پافشاری بر قرائت رسمی از دین‌داری و انقلابی‌گری کمتر ارتباط برقرار می‌کند و حوزویان نیازمند خلاقیّت بیشتر هم در زمینه تولید محتوا و هم الگوی ارتباطی هستند.